شبكة الانترنت تلحق خسائر كبيرة بمضاربي سوق الأسهم

تغير سعر السهم في الدقيقة والثانية يحدث فرقا كبيراً:

بين الدكتور حمد الحوشان المحاضر بقسم الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية، بأن مضاربي الأسهم يخسرون مبالغ كبيرة على مدار الدقائق والثواني نتيجة تأخر النظام التقني الذي يعتمد عليه في بيع وشراء وتداول الأسهم. ويعزى السبب الرئيسي في هذه الخسائر الى ضعف وبطىء خدمة الإنترنت، فدائما يكون هناك فرق بين سعر السهم الذي تعرضه شاشة الكمبيوتر، والسعر الحقيقي له نتيجة الوقت الذي تستغرقه الشبكة في تحديث السعر الحقيقي في الدقيقة والثانية. ويرى الدكتور حمد أن البنوك غير مسئولة عن مثل هذا التأخير، وانما الخلل كله في شبكة الإنترنت التي رغم الاعتماد الكبير عليها في المتاجرة بالأسهم،والتطورات التي طرأت عليها، إلا أنها ما تزال سيئة. كما أن اكثر من يتعرض لهذه الخسائر هم المضاربون المبتدئون - وهم الأكثرية - نظرا لأن المضارب المحترف يعمد إلى معرفة أهمية الاتصالات السريعة ولهذا نراه يصرف كثيرا لتوفير اتصال إنترنت سريع إما عبر خطوط DSL او الاتصال عبر الأقمار الصناعية الذي يكلف كثيرا. بينما يعتمد عامة الناس على الاتصالات العادية التي تتعثر وتتأخر كثيرا. وربما تكون شاشات البنوك هي الأكثر دقة وسرعة في نقل تغير الأسعار للأسهم بالدقائق والثواني، ولكن لا يستطيع كل المضاربين زيارة البنوك ومتابعة شاشات الاسهم طوال الوقت، لذا فهناك حاجة ملحة لتطوير أنظمة الاتصالات.
من جهة أخرى، تحدث الدكتور الحوشان عن مشكلة أخرى وهي عدم وضح نظام المضاربة والتداول والتعامل بالأسهم، ويذكر تجربته قبل شهر عندما زار أحد البنوك لفتح محفظة اسهم، فلاحظ أن هناك طلبات كثيرة لم يكن على علم بها، منها أوراق ووثائق، والحاجة إلى ادخال مبلغ معين، ومراجعة فرع آخر للبنك، والكثير من التفاصيل التي لا تناسب بيئة سوق الأسهم، فهي من المفترض أن تكون بيئة سريعة ومرنة وعملية وبعيدة عن البيروقراطية. ولا ينكر أن هناك تحسناً في الأنظمة خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة فتح المجال لتسجيل محافظ استثمارية عن طريق مواقع الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة البنوك نفسها. فبعض المصارف بدأت بإطلاق محافظ اونلاين لتسهيل الخدمات لمراجعيها. ويكرر الدكتور مرة أخرى ضرورة تطوير الأنظمة التقنية والاتصالات، خاصة إذا أرادت المملكة الدخول إلى عصر التجارة الإلكترونية، أو إذا أردنا أن تكون لدينا بورصة خاصة بالأسهم. «فإذا ما بقينا على حالنا هذا، فلن نبرح مكاننا» - على حد قوله.
تحدثنا أيضا مع عدد من مراجعات الفروع النسائية في أحد المصارف، وقد اتفقت معظمهن أن خدمات الشراء والبيع والتداول بالأسهم في الأفرع النسائية غير عملية. فنلاحظ كثرة الخلل والأعطال الفنية سواء في أجهزة الكمبيوتر أو الاتصال الشبكي واعتماد إصلاح الخطأ على فنيين من الأقسام الرجالية، مما يؤخر ويعطل المراجعات. بالإضافة إلى المركزية في التعامل، بحيث نحتاج للرجوع إلى المسئولين في القسم الرجالي طوال الوقت في حال الاستفسار عن معلومات معينة. فمثلا، تقول إحدى العميلات، تدعى «نوف جابر» بأنها احتاجت زيارة البنك ثلاث مرات فقط من اجل فتح محفظة تداول في اتحاد الاتصالات، حيث طلب منها ان تستبدل المحفظة الأولى بمحفظة جديدة لتداول ما اشترته من أسهم، وبسبب الأعطال الفنية والبيروقراطية تطلب منها الموضوع عدة زيارات للبنك، بينما كان سعر السهم في صعود وهبوط. واخيرا عندما أنهت المعاملات كلها، واشترت مجموعة من الأسهم، كان السعر قد تضاعف عليها كثيرا نتيجة التأخير والتعطيل.
من ناحية أخرى، تتفق أم منصور في ذلك وتضيف بأن بعض موظفات البنوك لا يملكن معلومات دقيقة ووافية في موضوع الأسهم، كما إنها عادة ما تواجه مواقف مزعجة بسبب طول الانتظار لإنهاء معاملاتها، واحيانا ينتهي الانتظار الطويل إلى إحالة جميع العميلات إلى فرع نسائي آخر بسبب وجود خلل في نظام تقني أو تغيب المسئولة عن خدمات الأسهم!!
وفي صالة التداول، تجلس عدد من السيدات أمام الشاشات لمتابعة حركة صعود وهبوط الأسهم، تقول إحداهن انه يتسنى لها زيارة الصالة مرة واحدة في الأسبوع. حيث ترى أن هذه الصالات هي الأفضل والأسرع في التداول، خاصة عندما يتسنى لها أن تتحاور مع بقية العميلات لتعرف أية الأسهم افضل للبيع أو الشراء، وما هي افضل الأسعار والتوقعات وغيرها. ولكنها لا تستطيع أن تأتي إلى صالة التداول باستمرار، لذا فهي تعتقد أن هناك الكثير من الفرص الضائعة للبيع أو الشراء. خاصة وأنها لا تثق كثيرا ببرنامج تداول الأسهم الذي تستخدمه في بيتها، ولهذا لا تعتمد عليه كثيرا.