نعم هي تقنية ولكنها قاصرة؟!!

شيء للوطن

«الجوازات.. وبنكان محددان» يتكرر ذكرها كثيراً عند مراجعة الجوازات لأي هدف.. سواء لاستخراج الجواز.. أو لتجديد الجواز.. او حتى لتسديد رسوم المخالفات المرورية أو حتى لتسديد رسوم معاملات غير السعوديين كتجديد الإقامات أو استخراج الإقامات أو إجراءات الخروج والعودة.. وما إلى ذلك..
طبعاً المعاناة هنا تبدأ عند عملية تسديد رسوم هذه المعاملات لدى احد هذين البنكين.. فعملية «احتكار» تسديد الرسوم من قبل هذين البنكين زادت من حجم المشكلة والمعاناة.. وهذه المشكلة بوضعها الراهن أفرزت تعاملات سلبية ومزعجة.. ومقلقة للعملاء بسبب سوء الخدمة المقدمة اولا وثانيا بسبب كثافة العمل على خدمات الجوازات.
فالمطلوب في ظل التنظيم الحالي من صاحب الحاجة تسديد رسوم أحد هذه التعاملات بواسطة احد فروع هذين البنكين فقط او بواسطة أجهزة الصرف الخاصة بهما.. وإذا لم يكن لدي المراجع حساب في أحدهما فإن المعاناة والمشكلة ستأخذان منه أبعاداً أخرى وهي أبعاد غير نظامية وفوضوية.. بل ويمكن القول إنها أبعاد تسيء للجوازات خاصة دون أن يكون للجوازات ذنب مباشر في ذلك.. ولكن قبل كل شيء فانها تسيء لهذين البنكين.
لذلك انتشرت السوق السوداء بجوار أجهزة الصرف الخاصة بهذين البنكين الوحيدين الموجودين بقرب مبنى الجوازات وتتمثل هذه السوق السوداء أن كل مضطر للتسديد وليس لديه حساب في هذين البنكين سيجد من ينقذه ولكن هذا المنقذ سيأخذ رسوماً إضافية نقدية من أجل أن يقوم بتسديد الرسوم من حسابه.. فعلى سبيل المثال نعلم أن رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة هو مبلغ « 600» ريال لكن هذا المنقذ سياخذ من المراجع نقداً مبلغ «650» ريالاً أو أكثر من ذلك منها «600» ريال الرسوم سيقوم هذا الوسيط بتحويلها من حسابه إلى حساب الجوازات والباقي عبارة عن ضريبة او عمولة سيأخذها مقدماً من صاحب الحاجة مقابل هذه الخدمة.. وهكذا كلما زاد المبلغ وارتفع مبلغ الرسوم او تعددت زاد مبلغ الضريبة التي سيطلبها هؤلاء الأشخاص المنتشرون بقرب أجهزة الصرف الخاصة بهذين البنكين؟؟.
المشكلة الأخرى أن المراجع إذا حول من خلال أحد أجهزة هذين البنكين من حسابه إلى حساب الجوازات لتسديد هذه الرسوم ولكنه لم يتمكن من الحصول على إيصال ورقي في حينه من جهاز الصراف حتى يمكن له تقديم هذه الإيصال للجوازات رفق الأوراق.. فانه في هذه الحالة سيدخل في معاناة أخرى أكثر ألماً وأشد تعباً تتمثل هذه المعاناة في عدة أمور أولها أنه لايملك دليلاً على تحويل هذا المبلغ إلى حساب الجوازات ثانياً كيف يستطيع استعادة هذا المبلغ.. ثالثاً عليه أن يكرر المحاولة حتى يستطيع الحصول على إيصال لتقديمه للجوازات.. وقد يتكرر هذا الموقف مع المراجع!! وقد تأخذ منه العملية الشيء الكثير من الجهد والوقت والانتظار حتى يستطيع استعادة ذلك المبلغ المحول بدون إيصال!!
أيضاً من المشاكل الأخرى أن على المراجع أن يبحث عن جهاز صرف لاحد هذين البنكين فقط يقدم مع العملية إيصالات ورقية عند التحويل.. ولكن قد ستستمر معاناته عندما يجد أن معظم أجهزة الصرف هذه تقدم الخدمة بدون إيصالات بسبب نفاد الورق من الجهاز مما يعني استمرار معاناته.
إذن لماذا يحدث هذا؟؟
عندما نطالب بتسهيل الخدمات من خلال الاعتماد على التقنية الحديثة نفاجأ للأسف الشديد بأن بعض البنوك وهي المعنية بهذه الخدمة أصبحت هي المعطل الرئيسي وهي المتسبب الأهم في تقديم خدمة معاقة من خلال هذا الإهمال ومن خلال عدم اهتمامها بمعاناة المتعاملين مع هذه الأجهزة وهذه الخدمة.. وبذلك تسببت هذه البنوك في انتشار السوق السوداء في تقديم الخدمة وانتشر المسوقون للخدمة قرب أجهزة هذين البنكين الموجودين قرب مباني الجوازات واستطاع هؤلاء المستغلون استغلال حاجة الناس وسوء وقلة انتشار خدمة هذين البنكين إلى تحقيق مكاسب كبيرة من خلال تواجدهم وانتشارهم الصباحي قرب مباني الجوازات.
لماذا يحدث لدينا هذا ونحن نتطلع يوماً بعد يوم إلى تطور هذه الخدمة خاصة وغيرها من الخدمات الأخرى ولماذا كل ما حاولنا إدخال التقنية في أوجه الخدمات العامة يبرز عدد ليس بقليل من ضعاف النفوس يستغلون حاجة الناس والكسب من ورائهم من خلال هذه الأساليب.. كيف قصرت هذه البنوك وكيف أساءت وشوهت عملية تطوير خدمة المتعاملين والمستفيدين؟؟..
السؤال الآخر والأهم هو لماذا يُحتكر تقديم مثل هذه الخدمة الهامة التي يحتاج إليها كل الناس في المجتمع وعلى مدار الساعة على هذين البنكين فقط ولماذا لا يتاح تقديم الخدمات العامة من قبل جميع البنوك؟!
إننا ونحن نحاول تطوير وتسهيل تعاملات المراجعين والمستفيدين من أداء أجهزة الخدمات الحكومية نتفاجأ بأن هناك من أجاد في إعاقة هذه الخدمة وقدمها لنا بصورة ناقصة ومشوهة.. وهذا النقص أفرز سلبيات كثيرة استطاع بعض ضعفاء النفوس الاستفادة من ذلك النقص من أجل الكسب غير المشروع على حساب هؤلاء المحتاجين جداً للخدمة هذا يحدث في نفس الوقت الذي يغيب فيه اهتمام ورقابة الجهات المعنية على هذه الثغرات ومعاقبة كل مسيء وكل مستغل.. بل وسيستمر هذا التجاهل من قبل الجهات المسؤولة حتى تكبر المشكلة وتعظم!!
لذلك ومع قدوم الصيف ومع قرب سفر الكثير من الناس إلى الخارج نخشى في ظل هذا الوضع ان تكبر المشكلة وتفرز لنا سلبيات أخرى واهم واكبر لا قدر الله.. لذلك نتمنى من المسؤولين في الجوازات وفي مؤسسة النقد العربي السعودي سرعة معالجة هذه الثغرات والاستعداد المبكر لهذه المشكلة والعمل على سرعة تلافي ما يحدث حالياً من سلبيات.
alshaikh@alriyadh.com