عبر البيت الأبيض عن قلقه بشأن التطورات التي يشهدها العراق، وخصوصا بعد صدور مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. ورداً على سؤال عما إذا كان لدى البيت الأبيض أي رد على التقارير الصادرة عن بغداد بعد انسحاب القوات الأميركية، وإصدار الحكومة مذكرة توقيف بحق الهاشمي ما أثار مخاوف من احتمال حدوث قتال طائفي وسياسي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني ان أميركا تراقب الوضع وتراقب التقارير عن مذكرة الاعتقال. وأوضح كارني "نحن نتحدث مع كل الأطراف وعبرنا عن قلقنا بشأن هذه التطورات". وأضاف "نحن نحث كل الأطراف على العمل لحل الخلافات سلمياً وعبر الحوار، بطريقة تتماشى مع حكم القانون والمسار السياسي الديمقراطي". الى ذلك دعا اثنان من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي الرئيس باراك اوباما الاثنين الى اعادة فتح محادثات مع العراق للاتفاق على ابقاء قوات اميركية في البلد المضطرب. وقال السناتوران جون ماكين وليندسي غراهام "ندعو ادارة اوباما والحكومة العراقية الى اعادة فتح المفاوضات بهدف الاحتفاظ بتواجد فعال للجيش الاميركي في العراق قبل ان يتدهور الوضع بشكل اكبر". وقال ماكين وغراهام في بيان مشترك انهما يشعران "بالقلق البالغ" بشأن مذكرة الاعتقال التي اصدرتها بغداد بحق نائب الرئيس السني طارق الهاشمي بعد ايام من مغادرة آخر جندي اميركي من العراق. وقالا "هذا دليل واضح على ان الوضع السياسي الذي تحقق بفضل زيادة عديد القوات في 2007 وانهى العنف الطائفي الكبير في العراق، بدأ يتفكك الان". والقى السناتوران باللوم على اوباما في "الفشل وعدم الاستعداد" للتوصل الى صفقة مع العراق للابقاء على آلاف الجنود الاميركيين عقب موعد الانسحاب النهائي، والمنصوص عليه في اتفاق وقعه سلفه الجمهوري جورج بوش. وكان القادة العسكريون الاميركيون يأملون في ان تبقى مجموعة من القوات الاميركية لتدريب ودعم الجيش العراقي الناشئ. الا ان القادة السياسيين العراقيين رفضوا منح القوات الاميركية الحصانة القانونية في خلاف دبلوماسي القى الجمهوريون بمسؤوليته على اوباما. وقال ماكين وغراهام انه "اذا غرق العراق مجددا في العنف الطائفي، فان عواقب ذلك ستكون وخيمة على الشعب العراقي وعلى المصالح الاميركية في الشرق الاوسط، وسيكون نصرا اكيدا للقاعدة وايران".
