منع نائب رئيس العراق من مغادرة البلاد

على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب

اصدر القضاء العراقي قرارا بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته من مغادرة العراق وذلك على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب"، بحسب ما أفاد الاثنين مسؤول امني رفيع المستوى وكالة فرانس برس.
وأوضح المصدر أن "لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من أفراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب"، من دون أن يحدد تاريخ صدور القرار. بدورها أوردت قناة "العراقية" الحكومية خبرا عاجلا ذكرت فيه أن "مجلس القضاء الأعلى اصدر قرارا بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته من السفر خارج العراق". ولم توضح القناة سبب صدور القرار. وكانت السلطات العراقية أرغمت الهاشمي مساء الأحد على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل أن يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر إلى السليمانية في إقليم كردستان في شمال البلاد.
من جهته اصدر الهاشمي بيانا أعلن فيه أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة ضباط من أفراد حمايته، مطالبا بإطلاق سراحهم كونه "تم احتجازهم في غياب أوامر قضائية ورسمية للقبض عليهم". وأوضح البيان الذي نشره موقع الرئاسة العراقية على الانترنت أن "مضايقات متعمدة تعرض لها الهاشمي في مطار بغداد الدولي مساء الأحد مما أخر إقلاع الطائرة العراقية المتوجه إلى السليمانية لمدة ثلاث ساعات". كما أشار البيان إلى أن "القوات العسكرية التي تحاصر مقر سكن النائب منذ أسابيع وحتى الآن، تم تعزيزها".
في هذا الوقت، قرر البرلمان العراقي تأجيل جلسة مخصصة لمناقشة طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "سحب الثقة" من نائبه صالح المطلك، بحسب ما أفاد مصدر برلماني فرانس برس. وأوضح المصدر أن "البرلمان قرر تأجيل جلسة مناقشة سحب الثقة من صالح المطلك حتى بداية العام المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب".