يناقش خبراء قانون مصريون وعرب خلال مؤتمر تنظمه جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية الحقوق بالاشتراك مع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حول تأثير الثورة المصرية على نواحي الحياة من خلال نظرة قانونية وذلك يوم 21 من ديسمبر الجاري.وصرح الدكتور أحمد هندي عميد الكلية ورئيس المؤتمر ان المؤتمر سوف يعمل على تقديم نموذج مقترح للدستور المصري والقوانين المختلفة لملاءمة التغيرات والتطورات التي احدثتها الثورة المصرية ، وكذلك تصور للدور الذي يقوم به الإعلام في الفترة المقبلة.واضاف ان المؤتمر سيناقش أربعة محاور أولها : الثورة والنظام السياسي بينما يدور المحور الثاني حول تأثير الثورة على نظام التقاضي وحقوق الشهداء ومصابي الثورة بالإضافة إلى معالجة تفصيلية لدور الاعلام ويختص المحور الثالث بالثورة والعدالة الاجتماعية وكذلك سوق الأوراق المالية والميزانية العامة للدولة أما المحور الرابع يتناول إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.ويشارك في المؤتمر باحثون وخبراء قانونيون من 14 دولة عربية هي المملكة واليمن والكويت وقطر والبحرين والأردن وسوريا والعراق ولبنان وعمان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. من جهته أهاب شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب بأبناء الشعب المصري الواحد إلى أن يكون اختياره في الانتخابات البرلمانية قائما على معايير الصلاحية والكفاءة والقدرة على سياسة أمور البلاد، بغير تفرقة ولا تمييز ولا تفضيل لحزب على آخر، واضعين في اعتبارهم أن المصريين جميعًا سواء في استحقاقهم لشرف خدمة هذا الوطن الكريم وأنهم شركاء في سرائه وضرائه ومسؤولون عن صيانة حاضره وبناء مستقبله مستقبل الخير والعز والكرامة والحرية والازدهار بإذن الله.وأشار الطيب في بيان له الثلاثاء إلى أن شعب مصر الكريم الذي ضرب المثل في الوعي الوطني وعبر عن إرادته الحرة في تصويت حر نزيه وأثار إعجاب العالم كله وكان أسبق شعوب الأرض إلى بناء الحضارة مازال قادراً على اجتياز كل الصعاب ومازال صلباً في نسيجه الوطني ورغم تعدد الآراء والمواقف السياسية فإنه شعب متحضر يقبل الرأي الآخر ويحترم الحق في الاختلاف بأسلوب سلمي راقٍ.
