الحاجة للمحاكم التجارية

بموضوعية

كثيرة هي القضايا الخلافية التي تحدث في القطاع الخاص، ويصعب حصر نوع هذه الخلافات، فمن خلافات بسوء إدارة، أو اتخاذ قرار، أو تسبب بخسارة، إلى تعارض مصالح وغيرها الكثير من الخلافات التي قد تصل لخسائر بمئات الملايين بين الشركات أو من داخل الشركة حين يأتي مجلس إدارة جديد ويتهم مجلس الإدارة السابق بأنه أهدر وأسرف واتخذ كثيرا من القرارات غير الصحيحة، هذا في الشركات المساهمة التي نتابع أخبارها يوميا وهي مدرجة بسوق الأسهم في بعضها، وخلال أسبوع واحد قرأت خلافات ورفع قضايا ولكن إلى أين ؟ إلى المحكمة ؟ والمحكمة يمكن لها الفصل في مختلف القضايا سواء جنائية أو غيرها، وأيضا القضايا التجارية ، فلا يوجد لدينا الآن " اختصاص " قضائي خاص بالشركات ومتخصصون بذلك. فكما يطالب الكثير بمحاكم مرورية، ومحاكم متخصصة، فمن باب أولى وجود المحاكم التجارية .
ويجب أن ننظر إلى القضايا الخاصة بالشركات والمؤسسات وأثرها الاقتصادي، وأيضا للمتضررين، فقد يترتب على ذلك وقف عمل الشركة أو إيقاف حساباتها في البنوك والتسهيلات، وقد يكون هناك ورثة، وكثير من التفصيلات ما يضع احتمالا لتأخرالقضايا التجارية لشهور وربما سنوات وهي لا تحتمل كل ذلك، باعتبار الخسائر ستكون كبيرة والتعثر مؤثر، فالمحاكم التجارية أصبحت حاجة ملحة جدا في اقتصاد المملكة الذي يعتبر الأكبر في المنطقة، وأن يكون هناك فاعلية وسرعة في اتخاذ القرارات لا أن تُضمن ضمن القضايا في المحاكم مع جرائم السرقات والقتل والطلاق وغيرها، فهي خارج هذا المسار تماما..
إن حل المشاكل المالية والادارية في الشركات هو تنشيط وضخ كبير للاقتصاد الوطني وعامل جذب للمستثمر لكي يدرك أن الحقوق سيفصل بها سريعا، وأن هناك مختصين في هذا العمل والمجال، وأيضا للتخفيف عن المحاكم التي يطول الانتظار بها لأشهر وقد يصل لسنوات بدون حسم نهائي كما هو الآن وضع شركة بيشة الزراعية فماذا حصل بها ؟ لم يفصل القضاء بها وهي منظورة منذ سنوات لا تقل عن أربع، فإما استمرار الشركة وفق حلول توضع أو إفلاس وإعلان بذلك .