مصر : انتخابات الإعادة لمجلس الشعب تشهد إقبالًا ضعيفاً

القاهرة ترفض مساعدات أمريكية .. والأقباط قلقون من نجاح الإسلاميين

بدأت أمس الاثنين انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس الشعب المصري لاختيار 52 نائبا بالنظام الفردي في تسع محافظات بينها القاهرة وسط إقبال ضعيف في عدد من الدوائر خلال الساعتين الأولى والثانية من بدء الاقتراع. وفتحت أبواب أغلب لجان الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بينما تأخر فتح لجان أخرى لفترات وصلت إلى نصف ساعة. ويخوض انتخابات الإعادة 48 مرشحا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان و36 مرشحا لحزب النور وهو حزب سلفي و20 مرشحا لأحزاب أخرى.
وكان أربعة مرشحين للمقاعد الفردية فازوا في بداية المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء. وشوهدت طوابير قصيرة أمام أكثر من لجنة في أكثر من مدينة لكن شهودا قالوا إن الإقبال كان ضعيفا في لجان كثيرة. وقال شاهد إن الإقبال كان ضعيفا في مدرسة الفريق عبدالمنعم واصل ولجنة مدرسة سيزا نبراوي في القاهرة الجديدة. وأضاف "اختفت ظاهرة الطوابير في الساعة الأولى، وتابع "الشرطة زادت دورها في تأمين اللجان."
ويفرض القانون غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن الاقتراع بدون عذر. ويجري انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب بنظام المنافسة الفردية بينما ينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة الذي تحصل كل قائمة فيه على نسبة من مقاعد المجلس تعادل نسبة الأصوات التي حصلت عليها.
في الوقت نفسه أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تقريره الأول عن جولة الإعادة. وقال ان الإقبال كان محدودا بالساعات الأولى لفتح مراكز الاقتراع وأن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فتحت باب التصويت أمام الناخبين بدائرة محرم بك رغم صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات فيها. كما أبرز بعض التجاوزات بالحملة الانتخابية للمرشح طارق طلعت مصطفى "فئات" مستقل بالدائرة الثانية "الرمل". ومنها حشد نحو 700 فرد وتوفير مركبات نقل جماعي تابعة لإحدى شركاته. وكشف التقرير عن عدد من المحاولات لناخبين باستخدام أكثر من استمارة تصويت بدائرة الرمل لصالح أحد المرشحين المستقلين الا ان القاضي المشرف على اللجنة اعترض.
من جانبه أعلن المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات أن كافة اللجان في المحافظات التي تجري فيها انتخابات الإعادة بدأت أعمالها منذ الثامنة صباحا. وأوضح أن الانتخابات تجري في 27 دائرة عامة من أصل 28 دائرة جرت بها الانتخابات في المرحلة السابقة مشيرا الى أن اللجنة العليا لم تتسلم مايفيد صدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات في أي دائرة انتخابية ومن ثم فإن الانتخابات تجري حاليا في كافة الدوائر المقررة.. وأوضح أن المنافسة تجري حاليا بين 104 مرشحين على 52 مقعدا.
وشهدت جولة الإعادة أمس تظاهرات واحتجاجات وأعمال عنف في العديد من الدوائر بالمحافظات التسع التي تجرى فيها الانتخابات. وتجمهر ما يقرب من 300 موظف ومدرس من أعضاء ورؤساء اللجان الفرعية بالدائرة الثانية فردي والتي تضم "الزيتون والوايلي وكوبري القبة"، لاستبعادهم من الاشتراك في العملية الانتخابية بجولة الإعادة، وهذا ما أثار استياءهم فتوجهوا إلى قسم حدائق القبة للاحتجاج أمامه.
وذكر عدد من المحتجين أنهم فوجئوا أثناء دخولهم إلى اللجان المقررة لهم في الدائرة، وجدوا أشخاصا غيرهم في اللجان، وعندما تساءلوا عن السبب قالوا لهم إنه تم استبعادهم من لجنة الإعادة، وقاموا بالتظاهر أمام القسم.وكانت إدارات الأحياء عقدت اجتماعا إلى الموظفين الذين أشرفوا على الجولة الأولى وتم تسليم الموظفين 500 جنيه من مكافأة الإشراف على الانتخابات.
من جانبهم يشعر اقباط مصر الذين يشكلون اكبر طائفة مسيحية في الشرق، بالقلق الشديد من انعكاسات فوز التيار الاسلامي في المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية وإن كانوا يأملون ان تشهد المرحلتان القادمتان نوعا من التحول. ولا يفرق الكثير من الاقباط بين سلفيي "حزب النور" الذين أثاروا مفاجأة بحصولهم على ربع الاصوات وبين حزب الاخوان المسلمين "الحرية والعدالة" الاكثر اعتدالا والذي حصل على 36 في المائة من الاصوات. وقد سعى الحرية والعدالة خلال الحملة الانتخابية الى إظهار اعتداله وتأييده للديمقراطية وحرية العبادة. وتأكيدا على ذلك اختار قبطيا ليكون نائبا لرئيس الحزب الذي يقول إن هناك نحو مئة قبطي بين اعضائه المؤسسين. ويشكو الاقباط الذين يقدر عددهم بنحو ثمانية ملايين شخص من تعرضهم للتهميش والتمييز والابعاد عن المناصب الاولى في الدولة. كما رفضت مصر عرضا أمريكيا بتقديم مساعدات مادية لها في الانتخابات البرلمانية وتجري جولة الإعادة فيها على المقاعد الفردية الاثنين واليوم. وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب لقاء لأعضاء اللجنة مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن بترسون إن الأخيرة عرضت مساعدات مالية على اللجنة، إلا أنه رفض، مؤكداً أن جميع نفقات العملية الانتخابية تتولاها الحكومة المصرية.