تعاون سعودي - روسي في مجال الاستخدام السلمي للفضاء

أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووكالة الفضاء الروسية في الرياض مؤخراً، مذكرة النوايا للتعاون المشترك بين الجانبين لتطوير مجالات التعاون والاستخدام السلمي للفضاء.
وتم تبادل نسخ مذكرة النوايا بين سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، وممثل وكالة الفضاء الروسي، في الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة السعودية - الروسية المشتركة في الرياض بحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي رئيس الوكالة الفدرالية للطاقة في روسيا الاتحادية سيرجي اغانيسيان.
وتأتي مذكرة النوايا نتيجة للمناقشات التي عقدت بين الجانبين السعودي والروسي في لجنة التعاون العلمي والتقني وهي إحدى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة السعودية - الروسية المشتركة.
وتضم من الجانب السعودي ممثلين من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة لرعاية الشباب والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، فيما تضم من الجانب الروسي ممثلين من وكالة الفضاء الروسية.
وتضمنت مذكرة النوايا التعاون في مجالات الاستشعار عن بعد، والأقمار الاصطناعية وتطبيقاتها، البنية الأساسية للمحطات الأرضية وتطبيقاتها، البحوث المشتركة في مجال الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وتُعد مذكرة النوايا خطوة لاحقة تضاف إلى اتفاقية التفاهم العلمي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأكاديمية الروسية للعلوم، التي وقعت في العاصمة الروسية موسكو أثناء الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني إلى روسيا عام 2003م.
وتضمنت اتفاقية التفاهم عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في الشأن العلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا، حيث شمل التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في مذكرة التفاهم عدداً من المجالات، مثل تبادل العلماء والمختصين بهدف إجراء الأبحاث المشتركة وتنفيذ برامج التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة حول المسائل ذات الاهتمامات العالية في البلدين، وصياغة وتنفيذ برامج الأبحاث المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية المحددة من قبل الطرفين.
ونصت اتفاقية التفاهم على التعاون في مجال إنشاء المختبرات والمحطات التجريبية اللازمة لممارسة نشاطات الأبحاث، وتنفيذ الدراسات المشتركة في مختلف حقول الموارد الطبيعية وتطوير العمليات والإجراءات التقنية المناسبة لها.