طريق الملك فهد بالزلفي.. إهمال يحظى بصمت

أزيل الحديد وبقي الركام

عند مرورك عبر طريق الملك فهد بمحافظة الزلفي – الشريان الرئيس بالمحافظة – والذي يربط الأحياء ببعضها ويسلكه آلاف العابرين والمسافرين يوميا وتشاهد مخلفات المباني وأسلاك الكهرباء المكشوفة على جانبه يخيل إليك أنه تعرض لكارثة طبيعية تبقى حطامه ولكن الحقيقة أنه يتعرض لتشويه من الشركة المنفذة لهدم العقارات الواقعة عليه ضمن مشروع توسعته وصمت مطبق من بلدية المحافظة، فمنذ باشرت الشركة الموقع قبل ما يقارب العامين وهو على حالة لا تحتمل الرؤية ومنظر يحكي بذاته حجم الإهمال وسيادة العشوائية وضعف المتابعة للمشروع ككل، فما معنى أن يبدأ العمل بمشروع دون تخطيط لنهايته، ودون وضع مدة زمنية لإنجازه، وما معنى أن تبدأ المعدات الثقيلة بإزالة بعض العقارات الواقعة على الطريق ولم يتم بعد نزع ملكية عقارات أخرى تقع ضمن المشروع، بل إن المفارقة العجيبة هدم في بداية الطريق وبناء في آخره وفي هذا لوحدة ما فيه من تساؤلات أكثرها إلحاحا من المسئول عن الأموال الطائلة التي ستصرف تعويضا لأصحاب تلك العقارات والتي كان بالإمكان توفير جزء منها لصالح تنفيذ المشروع، ولماذا لم يتم تأخير البدء بالمشروع حتى اكتمال مستحقاته، أو أن تستلم البلدية العقارات الواقعة ضمنه في وقت واحد على حالها الذي هي عليه؟ أيضا مما يدعو للاستغراب ويزيد في كم الأسئلة المتناثرة حول هذا المشروع أن عملية الهدم تأتي حسب الأهواء أو الانتقائية غير المبررة فالمعدات تهدم مبنى وتترك ما يجاوره ثم تهدم في موقع يليه وتترك ما بجانبه وهكذا دواليك ففي حين أجبر أصحاب أو مستأجري بعض العقارات والمحلات التجارية على إخلاء الموقع ينعم غيرهم بممارسة نشاطه دون إي إزعاج والصور المرفقة توضح أن هذا يحدث ليس في مبنى دون مبنى فقط وإنما في المبنى الواحد أيضا فمحل هدم وآخر ما زال ينتظر المقاول أو من خلفه أن ينتهي من يشغله ويعطيهم الإذن بمباشرة عملهم!، أيضا من المسئول لو سقط هذا الجزء من المبنى على من فيه بعد إزالة جزء منه مما يعني تصدعا وشيكا قد يحدث بين لحظة وأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس المحلي والمجلس البلدي بالمحافظة طالبا ومنذ مدة ولأكثر من مرة المقاول بإزالة الأنقاض وتهذيب ما تم هدمه ولكن هذا لم يتم حتى اللحظة، وتركزت أعمال الإزالة على أطنان من الحديد فقط ربما تكون هي الهدف بذاته تبعا لقيمتها المادية، أما بقية المخلفات فقد بقي منها أكثر مما رفع وبالتالي يحق لنا أن نعيد طرح التساؤل ألا يعني هذا حجم الإهمال وسيادة العشوائية وضعف المتابعة.
محلات هدمت وأخرى قائمة