ماذا استفاد الوطن والمواطن من الاستثمار الأجنبي؟

أولا: أعرف لكم الاستثمار: هو التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة زمنية ولفترة من الزمن بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة.
أيها القارئ الكريم كيف كنا وكيف أصبحنا؟ إنني أريد ردا شافياً على الذين كانوا يطالبون بالاستثمار الأجنبي.
وإليك أيها القارئ الفاضل أهم السلبيات من الاستثمار الأجنبي.
1- التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني وخصوصاً على المواطنين العاديين حيث أصبحت بلادنا ثالث دولة في العالم من ناحية تحويل الأموال حيث تجاوزت (100 مليار سنويا).
2- ارتفاع مستمر في أسعار السلع والمواد الغذائية.
3- ارتفاع حاد في قيمة الإيجارات والعقارات بشكل عام.
4- ارتفاع في عدد حالات البطالة.
5- تزايد عدد الفقراء في المملكة.
6- خلل في التركيبة السكانية.
7- تعثر سياسة توطين الوظائف وسعودتها.
8- المستثمر الأجنبي يوظف أبناء جنسيته في المواقع الإدارية بينما يوظف المواطن السعودي في وظائف الحراسات الأمنية.
9- ظهور عادات وسلوكيات مخالفة للقيم والأخلاق الإسلامية.
10- تضاعف عدد العاطلين والوافدين.
11- كسل أبنائنا وتخاذلهم عن الأعمال.
12- ازدحام في الطرقات والشوارع على مدار الساعة.
13- تزايد أعداد السيارات التالفة في أحياء المملكة نتيجة ترك السيارات من قبل العمالة.
14- ارتفاع في معدل الجرائم والمشاكل الأمنية .
وإليك أيها القارئ الكريم أهم الحلول للحد من سلبيات الاستثمار الأجنبي:
1- الحد من الاستقدام ووضع ضوابط صارمة له.
2- تقليص عدد الوافدين.
3- فرض ضريبة تصاعدية على المبالغ المحولة للخارج.
4- منع تحويل أكثر من ثلاثة أرباع الراتب الشهري.
5- وضع ضوابط صارمة على الاستثمار الأجنبي.
6- ترحيل فوري لأي عامل مهني يتجاوز عمره الخمسين عاماً.
7- عدم السماح بأي شكل للأيدي الحرفية المهنية في استخدام أبنائهم والسماح فقط يكون للذين يحملون مؤهلات علمية عالية (الأكاديمي – المهندس – الطبيب-)
8- فرض نظام صارم على العمالة التي تعددت مخالفتها للأنظمة والقوانين المرورية.
9- ترحيل مباشر للعمالة السائبة وكذلك العمالة التي لديها مخالفات أمنية وأخلاقية.
10- العمل على حصر العمالة داخل المملكة وتعيينهم بوظائفهم الفعلية في أماكن عملهم عن طريق مداهمة شرطة الجوازات لهم في أماكن عملهم لتبديل مهنهم وكفلائهم وذلك بسبب كثرة العمالة خارج نطاق الكفالة مما يصعب ترحيلهم جميعا مع دفع غرامة قيمتها ألف ريال لكل عامل يتم تغيير مهنته وكفالته.
11- حصر العمالة من خلال الشركات والمؤسسات والتأكد بأنهم يعلمون لدي تلك المؤسسات والشركات.
12- معاقبة المؤسسات والشركات المخالفة التي تسرح عمالتها في الشوارع.
13- والتي تعمل لحسابها الخاص مع ترحيل العمالة على حساب تلك المؤسسات والشركات وشطب سجلها التجاري
والله الهادي إلى سواء السبيل،،،
*مدير إدارة أعمال لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى