البنوك الخليجية استفادت من «الربيع العربي» وحققت نسب ارتفاع في أصولها تتجاوز العام الماضي

نسبة نمو المصارف السعودية بلغت 6.5% بنهاية الربع الثالث

قال رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه امس إن النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي العربي سينخفض إلى 3.76 بالمئة في 2011 من 4.84 بالمئة في 2010.
إلا أن طربيه الذي يرأس أيضا جمعية مصارف لبنان قال "المنطقة العربية بشكل عام سوف تشهد إعادة انطلاق قوية للنمو في العام 2012 نتيجة الجهود التي تبذل لتحسين الاوضاع الاقتصادية، حيث ستزيد نسبة النمو في المنطقة العربية بشكل عام الى 3.84 بالمئة عام 2012."
وجاءت تصريحات طربيه خلال مؤتمر صحفي في بيروت للإعلان عن المؤتمر المصرفي العربي الذي ستستضيفه العاصمة اللبنانية يومي 24 و25 نوفمبر بعنوان "مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة".
ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية مصرفية عربية وعالمية تمثل مختلف الدول العربية ومؤسسات المال والنقد الدولية وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الى جانب حضور مصرفي واسع من فرنسا وايطاليا.
وأشار طربيه إلى أن معدلات نمو مصارف الدول العربية التي شهدت اضطرابات وثورات تراجعت بنسب متفاوتة، حيث "سجلت المصارف البحرينية نسبة نمو سلبية -10.84 بالمئة خلال ثمانية أشهر من عام 2011 مقابل نسبة نمو 0.18 بالمئة خلال عام كامل في 2010 وكذلك المصارف المصرية -2.52 بالمئة خلال ثمانية أشهر من عام 2011 مقابل 16.90 بالمئة خلال كامل 2010 واليمنية -11.31 بالمئة خلال ثمانية أشهر من 2010 مقابل 9.43 بالمئة خلال كامل 2010 ."
أما الدول العربية التي لم تشهد مثل تلك الأحداث فقال طربيه ان مصارفها تأثرت بشكل متفاوت بالأحداث الجارية خاصة تلك التي لديها ارتباطات بالأسواق العربية المضطربة "مثل لبنان الذي نمت مصارفه بنسبة 7.08 بالمئة خلال ثمانية أشهر من 2011 مقابل 11.87 بالمئة خلال كامل 2010 والأردن 6.19 بالمئة خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل 10.85 بالمئة خلال كامل 2010 وسلطنة عمان 5.58 خلال ثمانية أشهر من 2011 مقابل 10.40 خلال كامل 2010 وفلسطين 2.74 بالمئة خلال ثمانية أشهر من 2011 مقابل 6.17 خلال كامل عام 2010."
وأوضح ان بعض الدول العربية استفادت من الثورات العربية "حيث تظهر الارقام لمعظم دول الخليج العربية باستثناء البحرين نسب نمو عالية محتسبة بالدولار الامريكي قاربت أو حتى تجاوزت نسب النمو المسجلة في عام 2010، حيث زادت أصول المصارف الإماراتية بنسبة 4.14 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من 2011 مقابل نسبة نمو 5.78 بالمئة خلال عام 2010 بأكمله."
وأضاف "يسري الأمر نفسه على مصارف السعودية التي حققت نسبة نمو 6.54 بالمئة خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل 3.28 بالمئة خلال كامل 2010 والمصارف القطرية سجلت نسبة نمو 22.94 خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل 11.12 خلال كامل 2010 ومصارف الكويت حققت نسبة نمو 6,03 بالمئة خلال ستة أشهر من 2011 مقابل 1.84 بالمئة خلال كامل 2010 وحققت المصارف المغربية نسبة نمو 4.58 خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل نسبة نمو سلبية (-2.21 بالمئة) خلال كامل 2010."