قيمة عقود الإنشاء بالسعودية ترتفع إلى 179 مليار ريال في 9 أشهر

وصل مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء بالسعودية الى 316.4 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2011، في الوقت الذي قفزت فيه القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها الى 95.1 مليار ريال، بزيادة 104% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2010، مما يشير إلى أن التوسع في نشاطات الإنشاء لا يزال محوراً مركزياً للاقتصاد السعودي.
واوضح تقرير للبنك، أن القيمة الإجمالية للعقود التى تمت ترسيتها منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث قفزت إلى 179.5 مليار ريال، بزيادة 125% مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يوليو 69.8 مليار ريال، تصدرها قطاعا العقارات المتعددة الاستخدامات والنقل، بينما انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أغسطس إلى 10.4 مليارات ريال، وتصدرها قطاعا العقارات المتعددة الاستخدامات والتعليم ، وفي شهر سبتمبر ارتفعت قيمة العقود إلى 15 مليار ريال وتصدرها قطاعا الكهرباء والعقارات التجارية.
وقال التقرير ان الربع الثالث من العام الحالي شهد إبرام العديد من عقود المشاريع الضخمة توزعت على عدد من القطاعات مما يشير إلى متانة قطاع الإنشاء ، لافتاً إلى أن قطاع العقارات متعددة الاستخدامات 26% من القيمة الإجمالية للعقود التى تم ترسيتها خلال الربع الثالث ، في حين حقق قطاعا النقل والصناعة حصة 16% و15% عل التوالي.
وقال ان المنطقة الشرقية مازالت تتلقى أكبر حصة من المشاريع العملاقة حيث حازت 44% من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام الحالي، نتيجة لاستثمارات مكثفة في قطاعات البتروكيماويات، والصناعة، والكهرباء، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بحصة 20% من قيمة العقود، بفضل المرحلة الثانية من شبكة سكك حديد الحرمين السريعة.
وبحسب للتقرير، حصلت منطقة الرياض على حصة 12% من إجمالى العقود التي تمت ترسيتها بعد أن تقرر البدء في تنفيذ الغالبية العظمى من عقد العقارات متعددة الاستخدامات الذى تم ترسيته من قبل وزارة الداخلية.
وتوقع التقرير أن تواصل قيمة العقود التي تتم ترسيتها نموها القوي خلال الربع الرابع من عام 2011، مع استمرار قطاع الكهرباء في إسهامه الكبير في رفد قطاع الإنشاء ، ومن المنتظر ترسية العديد من العقود خلال الربع الرابع من قبل شركة الكهرباء السعودية بما تزيد قيمته على 10 مليارات ريال، بالإضافة إلى أن الموافقة التي تمت مؤخراً من قبل مجلس الوزراء على بناء الجسر البري الذي يربط بين ميناء جدة الإسلامي ومينائي الدمام والجبيل عبر السكك الحديدية القائمة حاليا بين الرياض والدمام.