متى تبدأ الحملة للعاطلات؟

نثار

أو على وجه التحديد متى تبدأ الحملة التي ستقوم بها وزارة العمل لإيجاد فرص عمل لنصف المجتمع الذي تصل نسبة العمالة فيه إلى 5٪ أو ربما أقل كما يتضح لنا من هذا المثال الذي لا يُعد بدعاً، والذي نشرته صحيفة الوطن في عددها رقم 1697 الصادر بتاريخ 15 ربيع الآخر 1426ه الموافق 23 مايو 2005م «تسلم الفرع النسائي في ديوان الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية يوم أمس 750 طلب تقديم لوظيفتين تعليميتين لتخصص العلوم للاحتياج الوارد من وزارة التربية والتعليم في بلدتي إمطاع التابعة لمحافظة القرية العليا والعاذرية التابعة لمحافظة النعيرية لوظيفة واحدة»، وهو خبر يستعصي على التصديق، وهو إن صح وليس هناك ما يبعث على عدم تصديقه فإنما يدل دلالة قاطعة على عدم وجود أي فرص عمل حقيقية للمرأة في بلادنا وإلا كيف نفسر تنافس هذا العدد على وظيفتين في مكانين نائيين ولا سيما وأن التخصص في العلوم وليس في (حتى) و(تقديم المفعول به على الفاعل)، وهذه الحقيقة تتأكد لنا عندما نقرأ في نفس الخبر أن المتقدمات لوزارة الخدمة المدنية لوظائف الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية فوجئن بعدم وجود وظائف في هذه التخصصات، وهذا قد يعني أن قطاع التعليم على الأقل لم تعد فيه أي وظائف شاغرة، ولكن ماذا عن القطاعات الأخرى؟ إننا لا نستطيع حتى أن نقول إن المرأة بدأت تقتحمها فتعيين ثلاثين سيدة مثلاً في وزارة الخارجية مثلاً لا تعتبر عملية اختراق، ونفس الشيء يُقال في القطاعات الأخرى التي قد تحظى واحدة أو اثنتان في اختراقها، وذلك لأن المشكلة ليست في عدم وجود وظائف يمكن أن تشغلها المرأة، بل إننا يمكن أن نستغني عن مليوني وافد إذا سمحنا للمرأة بأن تعمل فيها، ولكن العقبة تتمثل في العقلية التي ترفض أن تعمل المرأة في هذه الوظائف رغم أن الشرع لا يحول بينها وبين ذلك، وهذا ما يجب على وزارة العمل أن تواجهه وتتغلب عليه، وقد تنجح فيه إذا وافق مجلس الشورى على أن يسمح للمرأة بقيادة السيارات وإذا تقبل المجتمع فكرة إعطاء المرأة حق الاقتراع أو بعض ما حصلت عليه في الدول المجاورة من حقوق وآخرها الكويت.