مجلس الوزراء: السماح للشركات الخليجية بفتح فروع بالمملكة

ولي العهد رأس الجلسة وعبر عن ألمه وحزنه وشعب المملكة لوفاة الأمير سلطان

رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مطلع الجلسة عبر سموه باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عن ألمه وحزنه وشعب المملكة العربية السعودية لوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ، وتوجه - حفظه الله - إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه على ما قدم من مآثر نبيلة وأعمال جليلة خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وقال سموه "بفقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز فقدت الأمتان الإسلامية والعربية والعالم واحدا من أبرز القادة ، جند نفسه رحمه الله لخدمة دينه ووطنه وأمته والإنسانية جمعاء وكان له دور بارز في خدمة الإسلام والمسلمين وجهود مباركة في نصرة قضايا الحق والعدل إقليمياً وعربياً ودولياً".
وأعرب باسم خادم الحرمين الشريفين عن خالص الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة ولجميع المسؤولين في مختلف الدول والمنظمات العالمية ولأبناء الشعب السعودي الوفي على ما عبر عنه الجميع من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب الجلل.
مجلس الوزراء تقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لخادم الحرمين في الفقيد الغالي
بعد ذلك أزجى سمو ولي العهد وأعضاء المجلس أسمى عبارات الشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على خادم الحرمين الشريفين من نجاح العملية التي أجريت له ومغادرته للمستشفى ورفعوا له التهنئة - أيده الله - ، كما أبدى سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين بالغ الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة وكل من سأل عن الملك المفدى من أبناء المملكة داخل الوطن وخارجه وهنأه بنجاح العملية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء تقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأسرة الكريمة وأبناء وبنات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله والشعب السعودي في الفقيد الغالي أسكنه الله فسيح جناته وألهم جميع محبيه الصبر والسلوان .
كما هنأ المجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بالثقة الملكية الغالية بتعيينه ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ، ومبايعة هيئة البيعة لسموه الكريم بذلك. متمنياً لسموه التوفيق والسداد وأن يجعله خير معين لأخيه خادم الحرمين الشريفين وأن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.
فيما رفع سمو ولي العهد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة التي عدها تكليفاً وتشريفاً . كما شكر سموه إخوانه أصحاب السمو الملكي الأمراء رئيس وأعضاء هيئة البيعة ، سائلاً الله عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة بكل إخلاص وبما يحقق تطلعات الملك المفدى في المزيد من الرخاء والأمن والاستقرار للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم .
وبين معاليه أن المجلس استعرض بعد ذلك تقريراً عن آخر الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام حيث أعرب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا باسم خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المملكة العربية السعودية ، حكومة وشعباً ، بحجاج بيت الله الحرام ، الذين توافدوا عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام ، سائلاً الله جل وعلا أن يتقبل حجهم .
وحث أيده الله جميع القطاعات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بمضاعفة الجهود في هذه الأيام المباركة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يضمن بإذن الله أداء شعائر الحج بسكينة وطمأنينة.
وفي سياق آخر عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد مقدراً في هذا الصدد صدور توجيهات الملك المفدى رعاه الله بتقديم مبلغ خمسين مليون دولار لمساعدة الحكومة التركية في مواجهة آثار ذلك الزلزال تجسيداً لمواقف المملكة الثابتة والدائمة في مساعدة المتضررين والوقوف معهم والتخفيف من آلامهم وتعبيرا عن مشاعر الأخوة التي تربط بين البلدين الشقيقين .
وأشار معالي وزير الثقافة والإعلام، إلى أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية وتداعياتها ، مجدداً دعوات المملكة إلى وقف نزيف الدم والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة وشعوبها.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
فتح فروع وفق عدة شروط.. ويجوز للدولة إلغاء ترخيص الشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي
أولا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثانيا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا :
إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في أبو ظبي يومي 30/12/1431ه و 1/1/1432ه المعتمد بالصيغة التالية: " السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية ، وذلك وفقاً للشروط التالية :
1 - أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها.
2 - أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
3 - أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة.
4 - أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس ، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط .
5 - يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص ) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلّت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه".
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وذلك على النحو التالي :
أولاً - تعيين الآتية أسماؤهم ، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 1/8/1432ه وهم :
1 - الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله العبدالرزاق ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضوا
2 - الدكتور محمد بن سعيد آل أحمد القحطاني ممثلاً لوزارة المالية عضواً
3 - المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان ممثلاً للقطاع الخاص عضواً
4 - الأستاذ سمير بن علي قباني ممثلاً للقطاع الخاص عضواً
ثانياً - تجديد عضوية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد ممثلاً لوزارة الزراعة في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة (ثلاث) سنوات ابتداءً من تاريخ 29/1/1433ه.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين أحمد بن صالح بن عبدالله الحميدان على وظيفة ( وكيل الوزارة للشؤون العمالية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل .
2 - تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن شليويح الحقباني على وظيفة ( وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل .
3 - تعيين الدكتور محمد بن فيصل بن أمين الشيبي على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
4 - تعيين عايض بن عوض بن عطية الله الحجيلي على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للتخطيط ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
5 - تعيين عبدالكريم بن محمد بن سليمان العمري على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
6 - تعيين مشعان بن محمد بن مشعان الوريكي على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
7 - تعيين عثمان بن صالح بن عثمان الحقيل على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل .