اليمن: محكمة أمن الدولة تنطق بالحكم في قضية متهمين بدعم الحوثي «غداً»

من المقرر ان تعقد المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة غدا (الأحد) جلسة للنطق بالحكم في قضية متهمين بمناصرة الحوثي.
ويواجه يحيى حسن الديلمي، ومحمد أحمد مفتاح تهماً بإثارة نعرات طائفيه وقيادة جماعة «الشباب المؤمن» التي اسسها حسين بدر الدين الحوثي في عام 1997 وكذا التحريض على العنف، والخروج على الحاكم والطعن في مشروعية الدستور، وبناء علاقات غير مشروعة بدولة خارجية، والتخابر لصالحها وتعريض الوحدة الوطنية للخطر، والدعوة لإثارة فتنة طائفية ومذهبية. وفي جلسة المرافعات الختامية طالب محمد العزاني المحامي المنصب من قبل المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما والإفراج عنهما مشيرا الى ان حبسهما طال دون مسوغ قانوني وكذلك عدم قبول قرار الاتهام الموجه إليهما من قبل ممثل المدعي العام. ونفى أن يكون المتهمان اشتركا في اتفاق جنائي لمناصرة حسين بدر الدين الحوثي قائلاً: «حيث لا يوجد في ملف القضية ما يؤكد بأن هناك اتفاقا جنائيا لمناصرة الحوثي ولم تستطع النيابة أن تثبت ما هو شكل الدعم والمناصرة للحوثي، ولا يوجد اتفاق جنائي بين المتهمين والحوثي». الى ذلك القت الأجهزة الأمنية اليمنيه القبض على ثلاثة أشخاص من العناصر التابعة لبدر الدين الحوثي إثر مداهمة قامت بها لمنزل كانوا يقطنونه وسط العاصمة صنعاء.
واشارت المصادر ان الثلاثة الأشخاص الذين القي القبض عليهم من الموالين للحوثي والمطلوبين للسلطات على ذمة قضايا استهداف شخصيات عسكرية والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وتفجير منشآت حكومية. واكدت المصادر انه تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة المطلوبين بينها قنابل يدوية «هجومية ودفاعية» وقذائف «آر.بي.جي» بالاضافة الى أجهزة تحكم بتفجير الألغام. وكانت صنعاء اعلنت القاء القبض على ما اسمته زعيم خلية صنعاء الإرهابية الموالية للمتمرد الحوثي وقالت ان ملفه وعناصر أخرى تابعة له سوف يسلم الى النيابة اليوم السبت. من جانب آخر اكدت منظمة العفو الدولية ان وضع حقوق الإنسان في اليمن شهد خلال العام الماضي مزيداً من التدهور بسبب اشتباكات مسلحة في محافظة صعدة وقالت المنظمة في تقريرها لعام 2005إن مئات الأشخاص اعتقلوا خلال العام، وظل مئات ممن اعتُقلوا في السنوات السابقة رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة مؤكدة ان الإجراءات العقابية المتخذة ضد الصحفيين قد تزايدت، بما في ذلك السجن والاحتجاز والتغريم وأحكام السجن مع وقف التنفيذ. وأضاف: استمر ورود أنباء تفيد بوقوع حالات تعذيب وسوء معاملة، كما واصلت المنظمات المعنية بحقوق المرأة النضال ضد كثير من أشكال التمييز التي يتعرض لها النساء والعنف ضد المرأة.