وزاري النقل العربي يدعو لتكثيف الجهود لتنفيذ قرارات القمم الاقتصادية

أكد مجلس وزراء النقل العرب في ختام دورته ال24 التي عقدت امس برئاسة وزير النقل الجزائري عمار تو بضرورة متابعة تنفيذ موضوعات النقل التي أقرتها القمم الاقتصادية العربية " الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011" وهي : مخطط الربط البري للطرق بين الدول العربية، والربط بالسكك الحديدية، ومشروع الربط البحري العربي.
وبشأن القمة العربية - الافريقية قرر المجلس تشكيل لجنة فنية من ممثلي الدول الاعضاء بالمكتب التنفيذي لبحث سبل تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية الثانية سرت 2010 في مجال النقل.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية وتم تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعرض مشروع الاتفاقية على الأجهزة المختصة في الجامعة لاقرارها تمهيدا للتوقيع عليها من قبل الدول الاعضاء.
وأحال المجلس مقترح إنشاء بنك معلومات لقطاع النقل البري في الوطن العربي إلى اللجنة الفنية للنقل البري لدراسة الموضوع ورفع توصية بشأنه إلى الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي للمجلس.
وأكد المجلس على أهمية عقد مؤتمر وزراء النقل والطيران العرب ونظرائهم الاوروبيين، وكلف في الوقت ذاته الهيئة العربية للطيران المدني بصياغة مشروع اتفاقية استرشادية موحدة لتستعين بها الدول عند تفاوضها ثنائيا مع كتلة الاتحاد الاوروبي، ورفع تقرير لما يتم التوصل اليه من نتائج في هذا الشأن إلى مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة 2012.
وفيما يتعلق بإدارة النقل الجوي وترشيد الطرق الجوية، أكد المجلس دعمه لمبادرة منظمة خدمات للملاحة الجوية المدنية وفقا لإعلان الامارات العربية المتحدة، كما حث المجلس الدول العربية على المساهمة بفعالية لانجاح هذه المبادرة من خلال المشاركة في فريق العمل وتقديم كافة المعلومات والبيانات اللازمة والعمل على تنفيذ نتائجها، على أن تقدم الهيئة العربية للطيران المدني تقريرها في هذا الشأن للمجلس في دورته المقبلة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من ممثلين عن الاطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية بناء على المادة (43) من الاتفاقية.
وبشأن الدراسة الخاصة بتطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، تم إحالة الدراسة التي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول هذا الموضوع إلى اللجنة الفنية للنقل البحري لدراستها ورفع التوصية بشأنها إلى المكتب التنفيذي للمجلس في دورته المقبلة، تمهيدا لعرضها على القمة الثالثة بين الجانبين في البيرو في سبتمبر2012.
وقرر المجلس تشكيل فريق عمل من الهيئة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي لدراسة اتفاقية تونس لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية، ولمتابعة تطبيقها وتطويرها بما يتماشى مع التطورات الجارية في صناعة النقل الجوي، ورفع تقرير بشأنها للمكتب التنفيذي في دورته المقبلة.
وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة افتتاحية لوزير النقل الجزائري عمار تو الذي أكد على اهمية إنجاح وتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالربط البري والسككي العربي وتنفيذ كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود .
من جهته أكد د. علي زين العابدين وزير النقل المصري "رئيس المكتب التنفيذي " أهمية هذا الاجتماع لافتا الى الموضوعات المطروحة عليه والتي ناقشها المكتب التنفيذي في دورته 47 التي انعقدت أمس الاول والتي تهدف لتعزيز العمل العربي وتوثيق العلاقات المشتركة.
ودعا الى تكثيف الجهود لرفع كفاءة النقل البيني وتسخير كافة الامكانيات لتحقيق هذا الهدف.
من جهته استعرض السفير د.محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى جامعة الدول العربية جدول أعمال الاجتماع، وأبرز المسائل التي جرى نقاشها في اجتماع المكتب التنفيذي، موضحا بأن الاجتماع يبحث مواضيع عديدة مرتبطة بالنقل البحري والبري والجوي، والنقل متعدد الوسائط.