ارتفع متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في السعودية بنسبة 56 %مقارنة بعام 2000 ليصل إلى 35،959 دولاراً . وذلك بحسب تقرير ثروات العالم 2011 الذي نشره معهد البحوث التابع لبنك كريديت سويس . وكشف التقرير أن دول آسيا وحوض المحيط الهادي كانت أكبر المساهمين في نمو تلك الثروات وبنسبة 36 %و54 %على التوالي منذ عام 2000 وحتى أوائل عام 2010. وذكر التقرير أن قيمة ثروات العالم زادت بنسبة 14 % من 203 تريليونات دولار أوائل عام 2010 الماضي إلى 231 تريليون دولار في منتصف عام 2011 الحالي. وواصلت سويسرا وأستراليا والنرويج تصدر قائمة أثرى دول آسيا وحوض المحيط الهادي من حيث متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في منتصف عام 2011. وحافظت سويسرا على تصدرها لمتوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد على مستوى العالم بواقع 540.010 دولارات أمريكية، لتكون بذلك الدولة الوحيدة في العالم التي يناهز فيها متوسط تلك الثروة 500.000 دولار. وفي منطقتي آسيا وحوض المحيط الهادي، احتلت سنغافورة المرتبة الثانية بعد أستراليا من حيث متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد على صعيد هاتين المنطقتين، والخامسة عالمياً . وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت قطر المرتبة الأولى من حيث متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد بواقع 146.623 دولاراً في عام 2011، بزيادة نسبتها 456 %مقارنة بعام 2000. واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة في المنطقة بواقع 115.774 دولاراً، بزيادة نسبتها 104 %مقارنة بعام 2000. وعلى مستوى الاقتصادات الأكبر في المنطقة، ارتفع متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في السعودية بنسبة 56% مقارنة بعام 2000 ليصل إلى 35.959 دولاراً، بينما ارتفع في مصر بنسبة %47 ليصل الى 10.421 دولاراً. وفي حين ان متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهد نمواً كبيراً في عام 2011 مقارنة بالعام الماضي، الا ان مصر كانت من بين الدول التي سجلت ركوداً مستمراً في النمو. وعلى الرغم من ذلك، بلغ إجمالي ثروة الأفراد في مصر 0.5 تريليون دولار، لتأتي خلف السعودية التي سجلت 0.6 تريليون دولار. وقال التقرير إن الأسواق الناشئة ظلت تشكل المساهم الأكبر في نمو الثروة العالمية، وأن أسواق أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا سجلت أسرع معدلات نمو الثروات في تلك الفترة. ورجح التقرير ارتفاع قيمة ثروات العالم بنسبة تناهز 50 %بقيادة الأسواق الناشئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتبلغ 345 تريليون دولار، وارتفاع حصة الفرد البالغ منها بنسبة 40 % لتبلغ قيمتها 70،700 دولار. وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تحفل بفرص كبيرة لزيادة الثروات الشخصية فيها، نظراً لانخفاض نسبة صافي قيمة أصولها إلى الدخل ونسبة المديونية إلى الدخل بمعدل أعلى من الأسواق الناضجة، وتوقع أن يؤدي تزايد انتشار ظاهرة شيخوخة المجتمعات البشرية إلى ارتفاع الطلب على الأصول المالية بدلاً من الأصول الثابتة كالأصول العقارية والسكنية.
