الملاءة المالية تضع البنك الأهلي على رأس قائمة البنوك في الشرق الأوسط

في تأكيد جديد على قوة المركز المالي للبنك الأهلي على كافة المستويات وطنياً وإقليمياً ودولياً أعلنت مجلة ذي بانكر مؤخراً عن فوز البنك بالمركز الأوَّل على مستوى الشرق الأوسط من حيث الملاءة المالية“ Tier 1 Capital ” لعام 2011م وهو أحد أهم معايير قياس قوة المراكز الماليه للبنوك والمؤسسات المصرفية.
وإضافة لتبوئه المركز الأول متصدَّراً بنوك كل من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وفقاً لمعيار رأس المال الأساسي، فقد تقدَّم الترتيب الدولي للبنك من المركز 126 إلى المركز 121 للعام الحالي 2011 م، وذلك من بين 1232 بنكاً شملها تصنيف مجلة " ذي بانكر" المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية والتي تصدر عن الجريدة الإقتصادية الدولية المرموقة الفاينانشال تايمز.
يُذكر أن البنوك الخليجية شكَّلت أغلبية البنوك في الشرق الأوسط التي شملها التصنيف، حيث بلغ عدد البنوك الخليجية 54 بنكاً من أصل 83 بنكاً شرق أوسطياً شملها الاستطلاع.
ووفقاً للمجلة، فقد "حافظ البنك الأهلي على مركز الصدارة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد عامٍ شهد فيه البنك أداءً قوياً، حيث ارتفع رأس ماله الأساسي من 7,64 بليون دولار إلى 8,31 بليون دولار مُتقدماً بذلك على بنك الإمارات دبي الوطني “ Emirate NDB” الذي جاء ترتيبه الثاني على مستوى المنطقة".
عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبَّر عن إعتزازه بهذا التصنيف الذي يؤكد متانة الوضع المالي للبنك كما يعكس موقعه الريادي ليس فقط في الصناعة المصرفية في المملكة بل وفي قطاع الخدمات المالية على الصعيدين الوطني والإقليمي، منوِّهاً إلى أن قوة البنك لا تقتصر على الملاءة المالية وحجم الأصول وحسب، بل على جودتها ونوعيتها.
وأضاف أن هذا التصنيف الصادر من قبل مؤسسة متخصصة وذات مصداقية عالية ورفيعة المستوى كالفاينانشال تايمز، إنما يعكس مكانة البنك الأهلي وقدرته في الحفاظ على قوته المالية وتحسين أدائه بشكل مستمر.
وقال إن حصول البنك على هذا التصنيف هو بمثابة تعزيز للمكانة التي يشغلها البنك الأهلي في صدارة منظومة البنوك السعودية والتي تُؤهله باستمرار لنيل ثقة المزيد من العملاء على المستويين المحلي والإقليمي. ونوه أبو النصر إلى أن البنك الأهلي يؤمن بأهمية القدرة التنافسية والاحترافية العالية التي تعدُّ الدافع الرئيس لرفع مستوى الخدمات والمنتجات المصرفية".