توقعات بارتفاع ناتج المملكة إلى 922 مليار ريال بنهاية العام الحالي

توقع مختصون اقتصاديون بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة هذا العام 922,348 مليار ريال, بمعدل نمو حقيقي 5.8%, وارتفاع الإيرادات النفطية هذا العام مقارنة بالعام الماضي بمقدار 1.01 تريليون ريال بنسبة 38%.
وأشاروا في حديثهم ل «الرياض» الى أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي هي الاستمرار في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بنفس المعدل الحالي والمحافظة على نمو إيرادات النفط في ظل عودة إنتاج ليبيا وزيادة العراق لإنتاجها مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي العام القادم .
وقال المستشار الاقتصادي الدكتورعلي التواتي: من المتوقع أن تتجاوز إيرادات ميزانية العام الحالي التريليون ريال حيث كان الإنفاق كان اكبر مما هو معلن في الميزانية بتخصيص فوائض الإيرادات للمصاريف الاضافية كتخصيص بدل غلاء المعيشة ضمن رواتب الموظفين والأوامر الملكية باستيعاب خريجي الثانوية بالجامعات والتوسع بالإعانات الغذائية وإعانات الشعير.
بالاضافه إلى اعتماد مشاريع البنية الاساسية والتي لم تكن ضمن الميزانية الحالية مثل مشروع مطار الملك عبد العزيز وعدد من مباني الجامعات الجديدة والدعم الذي قدمته البلدان الخليجية لعدد من الدول العربية.
وأبان أن المصاريف الطارئة قد تزيد من حجم الإنفاق مما يتسبب في عجز في ميزانية العام القادم, مفيدا أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن الإيرادات النفطية العام القادم لا تماثل إيرادات هذا العام لأن ارتفاع أسعار النفط جاءت بسبب عجز الإنتاج في ليبيا والسودان ونيجيريا والتأثير المؤقت لكارثة اليابان.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: إن المؤشرات الاقتصادية تبين أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة سيبلغ 922,348 مليار ريال في 2011 , بمعدل نمو حقيقي 5.8% مع بقاء معدل التضخم عند 5%.
وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي سيبلغ 1.96 تريلون ريال , بمعدل نمو قدره 16.6% في 2011 .
ويدعم ذلك – بحسب بن جمعة - ارتفاع الإيرادات النفطية هذا العام مقارنة بالعام الماضي بمقدار 1.01 تريليون ريال أو بنسبة 38%، كما أن شركات القطاع الخاص المساهمة قد حققت أرباحا كبيرة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ما يشير إلى ارتفاع معدل نمو القطاع الخاص عن العام الماضي.
وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في الفترة القادمة هي الاستمرار في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بنفس المعدل الحالي من خلال المحافظة على نمو إيرادات النفط في ظل عودة إنتاج ليبيا وزيادة العراق لإنتاجها مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي العام القادم.