عضو مجلس الشورى لطفاً إقرأ مقالتي

بلغة الأرقام ماذا يعني إقرار بدل السكن لموظفي الدولة بما يعادل مرتب ثلاثة أشهر؟
إنه يعني تخصيص الدولة ما يقارب من 45 مليار ريال من ميزانيتها مساعدة لإسكان موظفيها التي يزيد بند مرتباتهم عن 185 مليار ريال، وبهذا القرار سيحصل الموظف الذي يبلغ راتبه 25000 ريال (ولا يعاني مشكلة في توفير السكن) سيحصل على مبلغ سنوي قدره 75000 ريال بينما سيحصل الموظف الذي مرتبه 3000 ريال على مساعدة سنوية قدرها 9000 ريال، وأما الفقير المعدم الذي ليس له وظيفة فلن يجد من هذه الخمسة وأربعين مليار ريالاً واحداً، وأنقل ما كتبته أم الأيتام في الوطن أون لاين تعليقاً على خبر مناقشة بدل السكن لموظفي الدولة في مجلس الشورى أنقله بنصه وبلغتها العامية: (بس فكرتو بموظفين الدولة ونحن لا، الموظفون تجيهم رواتب أقل واحد ينزل راتبه 5000 ريال وما فوق واللي ما حيلتها إلا الضمان الاجتماعي 1430 ريالا ايش يسوي والإيجار 1650 ريالا شهرياً ولا مساعدات ولا شيء بس موظفي الدولة)، أظن أن كلامها منطقي لا سيما أن مبلغ 45 مليار يعادل أكثر من ضعف ميزانية الضمان الاجتماعي الذي يعول قرابة مليون أسرة.
حتى المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص لهم حق في بيت المال وليس من المصلحة الاقتصادية زيادة المزايا في القطاع الحكومي بما يؤدي إلى زيادة العراقيل أمام مشروع السعودة في القطاع الخاص وبحث المواطنين الدائم عن الوظائف الحكومية التي تثقل ميزانية الدولة ولا تمثل نسبة كبيرة في زيادة الناتج القومي.
إن تقسيم خمسة وأربعين مليار بالتساوي على ثمانية عشر مليون سعودي الصغير والكبير الذكر والأنثى يؤدي إلى حصول كل فرد على مساعدة إسكان قدرها (2,500 ريال – ألفين وخمسمائة ريال سنوياً)، فإذا ضاعفنا المخصص لرب الأسرة وزوجته لكل منهما 5000 ريال سنوياً فإن هذه المساعدة ستساهم بشكل فعال في توفير بيئة عيش كريمة لسكن كافة الأسر السعودية.
حيث تحصل مثلاً الأسرة المكونة من 6 أفراد على مبلغ 20,000 ريال سنوياً مساعدة إسكان.
وسيعم هذا الخير بالتساوي جميع شرائح المجتمع السعودي في المدن والمحافظات والقرى والبوادي شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً، وسيشعر كل مواطن بأبوة هذا الوطن له.
وبنظرة اقتصادية فإن هذه المليارات التي تصل إلى جميع الأسر ستحدث حركة اقتصادية ضخمة في مجال التشييد العقاري وإنشاء المساكن المناسبة للتأجير على أفراد المجتمع الذي بدوره يستطيع بواسطة هذه المساعدات دفع الأجرة لمسكنه المناسب في كافة مناطق المملكة بشكل متوازن ودون الحاجة إلى هجرة البحث عن الوظائف في المدن الكبرى.
أتمنى أن يكون هذا المشروع مشروع خادم الحرمين العاجل لحل مشكلة الإسكان وفي ظني أنه لن يقل أهميةً عن مشروع توفير نصف مليون وحدة سكنية التي أمر بها أيده الله.
هذا والله ولي التوفيق ،،،