أمر النائب العام في البحرين باجراء محاكمة جديدة لنحو عشرين طبيبا وكادرا طبيا في أحد مستشفيات المنامة صدرت بحقهم أحكام بالسجن لدعمهم تظاهرات المعارضة في الربيع الفائت. وأورد بيان رسمي ان "النائب العام علي البوعينين قرر، بعدما اطلع على الحكم الذي أصدرته محكمة السلامة الوطنية في 28 سبتمبر، اجراء محاكمة جديدة امام محاكم مدنية". واعتبر النائب العام ان هؤلاء الاطباء والكوادر لا يمكن محاكمتهم على خلفية آرائهم السياسية ومن حقهم المثول مجددا أمام القضاء في اطار محاكمة ثانية. وأضاف البيان "لا يمكن معاقبة أي طبيب أو كادر طبي لادائه واجبه الانساني أو لآرائه السياسية". وكانت محكمة السلامة أصدرت في 29 سبتمبر احكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا من العاملين في مستشفى السلمانية على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً. وقضت نفس المحكمة أمس بالسجن خمس سنوات على 13 بحرينياً وعلى ستة آخرين بالسجن سنة واحدة بتهمة الاعتداء على مركز للشرطة خلال الاحداث التي شهدتها البحرين. ونقلت وكالة الانباء البحرينية الرسمية عن المدعي العام العسكري يوسف راشد فليفل قوله ان المحكومين دينوا ب "محاولة اشعال الحريق في مركز شرطة الخميس واتلافه" وبالاقدام على "القاء الاسياخ الحديدية والاحجار تجاه المركز المذكور". كما دينوا "بالاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والاخلال بالامن والنظام العام وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والاموال العامة والخاصة للخطر".
