انتقد مساعد لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس تقارير إعلامية تحدثت عن قرار للكونغرس الأميركي بوقف تحويل 200 مليون دولار كمساعدات إلى السلطة الفلسطينية. وقال نمر حماد المستشار السياسي لعباس في تصريحات إذاعية ، إن قرار الكونغرس "عملية ابتزاز سياسي مرفوض". وعبر حماد عن غضب القيادة الفلسطينية من هذا القرار،مؤكدا أن الكونغرس "بدلا من أن يعاقب إسرائيل على استمرار عمليات الاستيطان على الأراضي المحتلة، فإنه يفرض عقوبات مالية على السلطة لمطالبتها بنيل حقوقها المشروعة من خلال ذهابها لمجلس الأمن الدولي". واعتبر أن القرار بمثابة "مكافأة لإسرائيل". وفي السياق ذاته ، قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم إن الدعم الخارجي لن يكون سيفا مسلطا على رقاب الشعب الفلسطيني،والمساعدات الخارجية لن تكون حجر عثرة في طريق تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. واعتبر عبد الكريم ، في بيان صحافي، أن قرار وقف تحويل المساعدات الأمريكية "يهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وإجباره على التراجع عن الإنجازات التي حققها من خلال توجهه للأمم المتحدة،وبالتالي العودة للمفاوضات ضمن الشروط الأميركية الإسرائيلية". وأضاف ان "الموقف الأميركي يؤكد من جديد استمرار سياسة ازدواجية المعايير بالضغط على الجانب الفلسطيني وإنقاذ إسرائيل من العزلة الدولية الاجتماعية لوقف الاستعمار والاستيطان في القدس والضفة بالكامل". وكانت صحيفة (إندبندنت) البريطانية نشرت أمس أن الكونغرس الأميركي أوقف إحالة حوالي 200 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية. وقالت الصحيفة البريطانية إن القرار بعدم إحالة هذه الأموال اتخذ من قبل لجنة منبثقة عن الكونغرس قبل حوالي شهر ونصف الشهر وذلك ردا على توجه الفلسطينيين لطلب عضوية كاملة في الأممالمتحدة. وكانت هناك طلبات مستمرة في الكونغرس بتجميد 600 مليون دولار ، وهو متوسط المبلغ الذي تقدمه الولاياتالمتحدة في صورة مساعدات ثنائية للضفة الغربية وغزة منذ العام 2008 ، في السنة المالية المقبلة على خلفية الطلب الفلسطيني للامم المتحدة.
