وزراء الخارجية العرب يحددون اليوم موعد تقديم الطلب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية إن موعد تقديم الطلب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى «دولة غير عضو» سيحدد اليوم الثلثاء في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة. لكنه أكد أن الموعد لن يتجاوز 29 من الشهر الجاري.
وقال اشتية في مؤتمر صحافي أمس في مقر منظمة التحرير في رام الله إن الطلب الفلسطيني يهدف إلى الحصول على الاعتراف بفلسطين على حدود العام1967 وإنهاء الادعاء الإسرائيلي بأن الأراضي المحتلة عام 67 متنازع عليها، مشيراً إلى أن الاعتراف الدولي بفلسطين على حدود 67 يجعل كل الإجراءات الإسرائيلية الجارية على هذه الأراضي غير شرعية.
وقال اشتية إن الفلسطينيين مصممون على تقديم الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على رغم التهديدات الإسرائيلية والأميركية لافتاً إلى إن إسرائيل أعلنت لائحة من العقوبات التي تعتزم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية في حال التوجه إلى الأمم المتحدة ومنها ما جرى اليوم (امس) بالإعلان عن قرار لإقامة 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «أتمار» في قلب الضفة الغربية.
وأضاف أن الولايات المتحدة جمدت تحويل مساعدة مالية للسلطة هذا العام بقيمة 200 مليون دولار بهدف الضغط عليها لعدم التوجه إلى الأمم المتحدة. وتابع «نحن مصممون على التوجه إلى الأمم المتحدة مهما كانت النتائج» وزاد إن الأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة من أجل التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني متوافرة منذ زمن ولا قلق بشأنها.
وأشار اشتية «طلب منا منذ شباط (فبراير) 2012 أخذ فترة توقف»، في إشارة إلى معارضة الولايات المتحدة والتي أكدها الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال محادثة هاتفية بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد.
وتابع «توقفنا منذ ذلك الوقت وإلى ما بعد الانتخابات الأميركية لأننا لم نرد أن نكون قضية في الحملة الانتخابية بين المتنافسين»، موضحاً أنه «لا يوجد أي عذر الآن للطلب منا بأن لا نتوجه للأمم المتحدة».
وأوضح اشتية أن التدابير الانتقامية بخاصة المالية منها التي تهدد بها إسرائيل السلطة الفلسطينية «لن تتجاوز مسألة بناء المستوطنات».
وأضاف «غالبية الإجراءات المعلنة هي تهديدات فارغة لأن لدى إسرائيل مصلحة في الحفاظ على وضع السلطة الفلسطينية (...) ولا أعتقد أن الإسرائيليين في موقف لدفع السلطة الفلسطينية للانهيار التام».
وأشار اشتية إلى أن الجامعة العربية وعدت في حزيران (يونيو) الماضي السلطة الفلسطينية «بشبكة أمان» لمواجهة العقوبات المالية المحتملة.
وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات لإذاعة صوت فلسطين إن القيادة الفلسطينية «تحاول تفعيل القرار المتعلق بشبكة الأمان العربية الذي يقدر بمئة مليون دولار شهرياً في حال قيام إسرائيل بحجز أموالنا وإغلاق الولايات المتحدة مكاتبَ منظمة التحرير وإيقاف المساعدات».
وأشار عريقات إلى انه وخلال محادثة أوباما مع الرئيس الفلسطيني «لم يكن هناك أية تهديدات ولكن، هناك تهديدات من الكونغرس».
وكان عباس قال في كلمة ألقاها الأحد في الذكرى الثامنة لوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات «نحن ذاهبون إلى الأمم المتحدة لنحصل على دولة غير عضو»، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط «هائلة» لتتراجع عن هذه الفكرة.
وزاد الرئيس الفلسطيني «لن نتراجع ونحن ذاهبون في تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي 2012 وليس تشرين الثاني 2013 أو 2014».
وكان نبيل أبو ردينة الناطق باسم عباس ذكر أول من أمس أن الرئيس الأميركي أبلغ عباس خلال اتصال هاتفي مساء الأحد معارضته التوجه إلى الأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو. وأضاف أن عباس شرح خلال الاتصال أسباب القرار الفلسطيني ودوافعه وأبرزها «استمرار النشاط الاستيطاني (الإسرائيلي) واستمرار الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم».