الهيئة الملكية للجبيل وينبع تضخ 871 مليون ريال لبنى تحتية في مدينتي رأس الخير والجبيل الصناعية

تواصل الهيئة الملكية للجبيل وينبع مساعيها الرامية إلى الوصول بمدنها الصناعية إلى مصاف المناطق المفضلة لدى المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في استثمار رؤوس أموالهم في قطاع الصناعات البتروكيماوية والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وذلك رغبة منها في الإسهام بشكل مباشر في التنمية الوطنية التي تشهدها المملكة.
وتستعد الهيئة الملكية حالياً للبدء في تنفيذ عدد من الأعمال في رأس الخير تتعلق بإعداد وتجهيز المواقع المخصصة لقيام الصناعات التعدينية، والمنتظر أن تشهد المدينة الجديدة عمليات ضخمة وعلى نطاق واسع مما سيستدعي إنشاء حي متكامل للعمالة المشاركة في تنفيذ تلك المشاريع.
ولا يختلف المشهد في مدينة الجبيل الصناعية عن شقيقتها رأس الخير حيث ستبدأ الهيئة الملكية قريباً في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية وأعمال التشغيل والصيانة في مواقع مختلفة من الجبيل الصناعية وذلك رغبة منها في توفير أفضل الامتيازات للعاملين في الهيئة الملكية وقطاعات الأعمال الأخرى، وستشهد المدينة الصناعية إنشاء العديد من الوحدات والعمائر السكنية، كما سيتم توفير خدمات التشغيل والصيانة اللازمة للمرافق الصحية التابعة للهيئة.
وكان صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد أبرم امس في مكتب سموه بالرياض خمسة عقود لتنفيذ تلك المشاريع، وبلغت القيمة الإجمالية لكافة العقود المبرمة (871.333.744) ثمانمائة وواحد وسبعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وسبعمائة وأربعة وأربعين ريالا.
وحظيت رأس الخير بعقدين بلغ حجمهما الإجمالي (149.542.750) مائة وتسعة وأربعين مليونا وخمسمائة واثنين وأربعين ألفا وسبعمائة وخمسين ريالا، وقد اُبرم العقدان مع شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات التي ستتولى العمل في موقعين مختلفين من المدينة، حيث سيتم إعداد موقع المنطقة (ب) الموجودة غرب منطقة الصناعات المساندة، والموقع الأخر سيكون شرق المنطقة (ب) ومنطقة دعم خدمات البنية التحتية في رأس الخير.
وسيتولى المقاول تجهيز الموقعين والقيام بأعمال الإعداد والمسح والحفر والنقل والردم حتى الوصول إلى مناسيب التسوية النهائية مع إعداد الطرق والتقاطعات الخاصة بنقل المواد والدخول إلى مواقع العمل. ونظراً لضخامة المشروعين حيث يغطي نطاق العمل منطقة مساحتها تزيد عن 40 مليون م2، فإن الهيئة الملكية اشترطت على المقاول أن يؤسس حيا متكاملا للقوى العاملة المشاركة في المشروعين بحيث يشتمل على جميع المرافق وكل أسباب الراحة بما فيها السكن الملائم والتموين الدائم للأطعمة، وسيكون على الهيئة الملكية أن تخصص الموقع المناسب في مدينة رأس الخير لإقامة هذا الحي، كما اشترطت الهيئة أن يتم الحفاظ على نظافة المنطقة الواقعة خارج نطاق العمل لكي لا تتأثر بإنشطة العقدين. وسيتم تسليم المشروعين - بحول الله - بعد ثلاثة أعوام.
أما مدينة الجبيل الصناعية فقد حظيت بتوقيع ثلاثة عقود بلغ حجمها الإجمالي (721.790.994) سبعمائة وواحد وعشرين مليونا وسبعمائة وتسعين ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعين ريالا، وقد وقع العقد الأول مع شركة أزميل للمقاولات التي ستتولى تنفيذ الجزء الثامن من عمليات إنشاء المساكن العامة، حيث ستقوم بتشييد 378 وحدة سكنية ومسجدين، كما أنها ستنفذ أعمال تطوير في موقع العمل تشتمل على تنفيذ الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول وتوزيع مياه الشرب ومياه الصرف الصحي والري وشبكات الطاقة الكهربائية وإنارة الشوارع والاتصالات السلكية واللاسلكية ونظام الإرسال التلفزيوني عبر بروتوكول الانترنت، ويستغرق تنفيذ هذا المشروع حوالي أربعة أعوام.
في حين تتولى شركة مسماك للإنشاء والتطوير، التي وقع العقد الثاني معها، إنشاء ثلاث عمائر متعددة الطوابق في حي الحويلات بالجبيل الصناعية، وقد تم تصميم العمائر لتضم عددا كبيرا من الشقق السكنية، وسيتم تسليم هذا المشروع بعد عامين وشهرين بإذن الله.
واشترطت الهيئة الملكية على المقاولين ضمان عدم الإضرار بشبكات الطرق والمنافع الموجودة حالياً وعدم تأثر الحياة العامة في مواقع التطوير من أعمال الإنشاء والتعمير لاسيما وأن المواقع المراد تطويرها تقع بجوار تجمعات سكنية في المدينة.
أما العقد الثالث فقد أبرم مع مؤسسة سعيد رداد الزهراني للمقاولات التي ستقوم بتوفير خدمات التشغيل والصيانة في مستشفى الهيئة الملكية وعيادات التحويل المتخصصة الخارجية الملحقة به وثلاثة مراكز للرعاية الصحية الأولية ومركزين آخرين تحت الإنشاء والمرافق السكنية التابعة بمدينة الجبيل الصناعية، وستكون المؤسسة مسئولة عن صيانة المعدات الطبية وأجهزة وبرمجيات تقنية المعلومات وأنظمة التجهيزات الأساسية الميكانيكية والكهربائية وشبكة المراقبة والتحكم المركزية وغيرها من أعمال الأمن والتغذية والنظافة، واشتمل العقد كذلك على وجوب تعيين موظفين مؤهلين للمشاركة في خدمات البرنامج الطبي الذي يتم تشغيله ذاتياً بموجب برنامج الهيئة الملكية الطبي، كما على المقاول أن يوفر برامج تدريبية وتعليمية كافية للموظفين بحيث تشرف الهيئة الملكية عليها، ومن ضمن شروط العقد أن تكون الخدمات المقدمة مصممة لتفي بمعايير ومواصفات الهيئة الملكية بحيث تضمن تشغيل أماكن السكن والعمل والمرافق الطبية الأخرى بطريقة صحية ملائمة للعاملين والقاطنين بالمدينة. وتبلغ مدة العقد خمسة أعوام.