«لجنة الصلح في المحكمة».. المشاكل تنتهي بالتراضي!

تصدرت قضايا الاعتداء البدني واللفظي على المرأة الأولوية في قضايا الأسر التي تنظرها لجنة الصلح في المحكمة الجزئية بجدة، فيما حل القذف والشتم في المرتبة الثانية، ولم يقتصر دور اللجنة في حل قضايا الأسرة، بل تجاوز ذلك ليمتد إلى كافة القضايا الحقوقية.
وقال الأستاذ "مستور المالكي" -مدير لجنة الصلح بالمحكمة الجزئية بجدة- إن عمل اللجنة يتركز في معالجة القضايا التي يمكن حلها بالتراضي بين الخصوم، من خلال تقريب وجهات النظر، مع نزع فتيل الخلافات التي تنشأ عادةً عن تعنت المتخاصمين، والتمسك بالرأي، والإصرار على اللجوء للجهات الرسمية للفصل في منازعاتهم، لافتاً إلى أنهم يستقبلون ما يقارب (200) قضية شهرياً، بما نسبته (10%) تقريباً من القضايا التي تستقبلها المحكمة الجزئية، تحال إليهم من مكاتب القضاة الثمانية عشر بالمحكمة.
وأكد "المالكي" على أنهم نجحوا في حل ما يقارب (70%) من القضايا المحالة لهم بالصلح من خلال تقريب وجهات النظر، خاصةً في القضايا الأسرية التي في الغالب تكون في خلافات بين الزوج والزوجة، أو قضايا النفقة والطلاق ورعاية الأبناء، لافتاً إلى أن التقنية لعبت دوراً كبيراً في توريط كثير من الأزواج وإدانتهم بالرسائل التي تحتفظ بها الزوجات، والتي ترسل عادةً من الأزواج وقت الغضب، لاحتواء الرسائل على سب وشتم وطعن في الشرف مما يعد مستمسكاً على مرسلها.
وأوضح أن هناك تعقيدات للقضايا الأسرية والتي يترافع فيها محامون عن الخصوم، نتيجةً لإصرار كل محام على كسب قضية موكله، وبالتالي نسف أي جهود للصلح وعودة الكثير منها لمكاتب القضاة للفصل فيها بحكم شرعي، ذاكراً أن مخالفات المقاولين وتأخرهم ومماطلتهم في الوفاء بالتزاماتهم هي في صدارة القضايا الحقوقية، والتي غالباً يكون منشؤها ضعف إمكانات المقاول ودخوله في التزامات كبيرة لا يستطيع الوفاء بها، مبيناً أن إمكانات اللجنة تقف عقبة في طريق حل بعض القضايا؛ نتيجة افتقادها لميزانية تفي بالتزاماتها، مشيراً إلى أن الدعم الذي يتلقونه من مكتب الرئيس لا يفي بحل كل القضايا، خاصةً القضايا التي يكون أحد أطرافها معسرا أو محتاجا.
وأكد على أنهم وثقوا جهودهم في الصلح بإصدار صكوك تتضمن أحكام الصلح الذي يصبح نافذاً بمجرد صدور الصك، فيما تعاد القضايا التي لا تصل فيها اللجنة إلى صلح نتيجة تعنت أحد الأطراف لمكتب القاضي الذي أحيلت منه ليفصل فيها بحكم شرعي حسب ما يراه.
من جهته أشاد القاضي الشيخ "إبراهيم بن صالح السلامة" -رئيس المحكمة الجزئية بجدة- بجهود مكتب الصلح ودوره في حل كثير من القضايا، مشيراً إلى أنه يُفضل الأحكام التي تنتهي بالصلح والتراضي، خاصةً في القضايا الأسرية التي تمهد لعودة صلة الرحم وحفظ المنازل من الهدم، ولم شتات الأسر التي كانت ستتعرض للتفكك، إضافةً إلى التخفيف على الجهات الحكومية الأخرى سواء السجون أو المحاكم وغيرها، باقتصار الدعاوى وعدم تطورها لأحكام جزائية، مؤكداً على أن القضاة متفاعلون مع مكتب الصلح بعد ما لمسوه من معالجة أفضت إلى تحقيق صلح المتخاصمين.