وزراء الخارجية العرب يطالبون بوقف إراقة الدماء في سوريا

طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الثلاثاء ب"وقف إراقة الدماء" قبل إيفاد وفد من الأمانة للجامعة العربية إلى دمشق سيكون بمثابة "لجنة لتقصي الحقائق".
وأكد الوزراء العرب في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم انه "جرى التداول في مختلف الأبعاد المتصلة بالأزمة في سوريا وسبل مساهمة الجامعة العربية في معالجتها بما يضمن تطلعات الشعب السوري وضمان امن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها ومنع التدخلات الخارجية"، وأضاف البيان أن مجلس وزراء الخارجية العرب خلص إلى "التعبير مجددا عن بالغ قلقه من استمرار أعمال العنف وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المواطنين".
وأكد الوزراء أن "الموقف الراهن في سوريا ما يزال في غاية الخطورة ولابد من إحداث تغيير فوري يؤدي إلى وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل، الأمر الذي يتطلب من القيادة السورية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط إثناء زيارة الأمين العام (للجامعة نبيل العربي) وخاصة ما يتعلق بوقف أعمال العنف بكافة أشكاله وإزالة أي مظاهر مسلحة والعمل على تنفيذ ما جرى إقراره من إصلاحات"، وأوضح البيان انه سيتم "إيفاد وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية للقيام بالمهمة الموكلة إليه بهد وقف إطلاق النار وكافة أعمال العنف".
وقال الأمين العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في ختام الاجتماع الوزاري أن الرئيس السوري بشار الأسد "وافق على إيفاد وفد من الجامعة العربية ولكن المجلس (الوزاري للجامعة) ارتأى أن يتم وقف إطلاق النار قبل أن يذهب الوفد"، وأكد بن جاسم أن "آلة القتل يجب أن تتوقف في سوريا" مشددا على أن "الجيش لا بد أن ينسحب من المدن"، وأضاف بن جاسم "لا يمكن أن نقبل كبشر أن يقتل الناس بهذه الطريقة لذلك قررنا انه لابد من وقف إطلاق النار قبل إيفاد وفد من الجامعة العربية إلى سوريا".
وتنص المبادرة العربية على إصدار "إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس"، كما تدعو "الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي"، وتطالب المبادرة ب"تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين" وب"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة".