وزارة الاتصالات تنجز 50% من مشروع تصنيف المهن وتقنية المعلومات

أنجزت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 50% من مشروع تصنيف وتوصيف مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص ليتم تسليمه في نهاية المشروع إلى وزارة الخدمة المدنية ومن ثم إقراره من المقام السامي وتطبيقه على الجهات الحكومية.
وأوضح مدير المشروع المهندس خالد الخثلان أن المشروع جاء لتلبية الحاجة الى توصيف حديث يشمل مهن الاتصالات وتقنية المعلومات اللازمة لإدارة وتشغيل وتطوير هذه التقنيات والتطبيقات ومواكبة التطورات والمتغيرات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.
وأكد أن الحاجة لاستكمال المشروع في ازدياد نظرا للتوسع المتسارع والانتشار الكبير في استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي وزيادة الاعتماد عليها في أداء الأعمال، مشيرا الى أن حداثة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات تَسبب في عدم وجود توصيف دقيق ومحدث يشمل هذه المهن في القطاعين العام والخاص.
واضاف الخثلان إنه بالرغم من وجود العديد من المهن بمختلف المراتب والمسميات الا أنها لا تغطي الحاجة المطلوبة من هذه التخصصات والمهام، لافتا الانتباه إلى وجود مسميات قديمة مقابل النقص في العديد من المسميات الوظيفية الجديدة ولذلك تلجأ بعض الجهات الحكومية لإعطاء مسميات وظيفية لا تعكس الواقع العملي لتنفيذ الأعمال ولا تتطابق مع المهام والواجبات المطلوبة إضافة إلى لجوئها للتوظيف من خلال عقود التشغيل والصيانة للحاسب الآلي لديها بسبب عدم مواكبة التصنيفات والمسميات الحالية للتطورات التي طرأت خلال السنوات الماضية.
وشدد مدير مشروع تصنيف وتوصيف مهن الاتصالات وتقنية المعلومات على أن والزارة قد أخذت على عاتقها تنفيذ المشروع بهدف الأسهام مع وزارة الخدمة المدنية في وضع تصنيف ووصف تفصيلي دقيق لجميع مهن الإتصالات وتقنية المعلومات ومن ثم اعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص إضافة الى السعي لتحديثه بشكل دوري لمواكبة المستجدات في هذا القطاع بشكل مستمر. وكشف عن أن المشروع يغطي الواجبات والمهام اللازمة إضافة الى الحد الأدنى لمستوى الدخول والمهارات والمعارف العامة والأدوات اللازمة لكل مهنة بهدف تحقيق عدد من الأهداف ومن بينها تلبية احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف المعلوماتية والكوادر الوطنية المؤهلة ودعم وتطوير استخدامات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية إضافة الى رفع كفاءة قدرات مراكز تقنية المعلومات في الجهات الحكومية واستقرار العاملين في هذه المراكز لدى الجهات الحكومية وتحقيق استقرار بيئة العمل وزيادة مستوى الأداء والانتاجية في القطاعات الحكومية.