تشرع وزارة التربية والتعليم اليوم بتطبيق مشروع (مدارس الأحياء) في عشر إدارات تعليمية على مستوى المملكة. ويأتي المشروع كأحد برامج مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، حيث تقدم هذه المدارس حزمة من الأنشطة والبرامج خلال الفترة المسائية من اليوم الدراسي بمعدل خمس ساعات يومياً. وكان الامير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم قد وافق على البدء في برنامج مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية في عشر إدارات تربية وتعليم (بنين وبنات)، في: مكةالمكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، وعسير، والطائف، والإحساء، وجازان، والقصيم، وسيكون مدير أو مديرة النشاط الطلابي في الإدارة التعليمية ممثلاً للبرنامج. وقال الدكتور علي الحكمي مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، أن مشروع مدارس الحي يمثل واحداً من المشاريع الإستراتيجية المهمة على مستوى المملكة، لاستهدافه الفئة الأهم في المجتمع وهي فئة الشباب، والعمل على استثمار طاقاتهم في وقت الفراغ والحد من انعكاساته السلبية على المجتمع والأسرة، إضافة إلى استغلال المدارس الاستغلال الأمثل على مدار اليوم والاستفادة من تجهيزاتها، فضلاً عن الحاجة إلى مفاهيم جديدة في كيفية عمل المدارس وممارسة النشاط اللاصفي. يشار إلى أن المشروع يهدف إلى تهيئة الف مدرسة في أحياء مختلفة من مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فتح أبواب تلك المدارس خلال وقت الدوام الرسمي وخارجه لاستقبال الطلاب والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المختلفة المحيطة بالمدرسة، بغرض إتاحة الفرصة لهم وتوفير وتهيئة المكان المناسب لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات، وكذلك توفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلُّب على الصعوبات التي تعيق تحصيلهم العلمي، وأيضاً تقديم خدمات رعاية الموهوبين والمبدعين وتوفير كافة الوسائل التي تمكنهم من الإبداع واحتضان مواهبهم. كما يهدف المشروع أيضاً إلى تفعيل البرامج الموجّهة إلى الأسرة لرفع قدرتها على مساندة تعلم أبنائها وبناتها، وتوفير بيئة تعليمية لهم داخل المنزل تعزّز من فرص التعلم والتميز، وتساعد على التعامل الفعال مع المشكلات التربوية، وتحقيق التواصل المستمر مع المدرسة، وهو مجال رحب لتطوير برامج النشاط الصفي وغير الصفي داخل مدارس التعليم العام جميعها، بما يحقق سمات المدرسة التي نطمح لها من خلال الإستراتيجية التي وضعها مشروع "تطوير" ضمن رؤيته المستقبلية لتطوير التعليم العام.
