الجزائر تتجه لرفع موازنة الأمن والدفاع في السنوات المقبلة

أوصت دراسة أمنية أعدتها لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع الجزائريتين، بزيادة موازنة الأمن والدفاع بالسنوات المقبلة لمواجهة المتطلبات الأمنية المتزايدة للجزائر.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية أمس عن مصدر جزائري مطلع قوله إن ميزانية الأمن الموجهة لوزارتي الداخلية والدفاع مرشحة للزيادة بالسنوات القادمة في إطار برامج لتطوير الجيش وزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك، من أجل التصدي للجريمة وحالات الفوضى التي يتكرر وقوعها على مستوى بعض التجمعات السكانية، والوضع الأمني المتردي في الحدود الجنوبية والشرقية بسبب الأزمة الليبية وانتشار عناصر القاعدة في الساحل الإفريقي.
وأوضح المصدر أن إجراءات الأمن التي تشهدها مناطق أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، مرشحة لأن تصبح إجراءات دائمة بالاعتماد على وحدات أمنية وعسكرية ثابتة، ما يعني زيادة عدد المجندين من عناصر الجيش والدرك وحرس الحدود وإمكانات إضافية تسخر لصالح الوحدات الميدانية العاملة في الصحراء.
وأشار المصدر إلى أن لجانا أمنية وعسكرية قامت بإجراء مسح جغرافي وسكاني لمناطق واسعة في الجزائر منها المدن الكبرى والمناطق التي تشهد نشاطا "إرهابيا" والمناطق الحدودية في الصحراء بالجنوب والشرق بإطار الدراسة الميدانية التي رفعت أجزاء منها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال المصدر إن المصالح التقنية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية تدرس إنجاز مقرات جديدة للدرك الوطني والشرطة والوحدات الجمهورية للأمن، خارج إطار مشاريع المخطط الخماسي 2009-2014 الذي يتضمن إنجاز أكثر من 150 مقرا للشرطة وثكنة للدرك على المستوى الوطني، وتتوزع المقرات الجديدة بين الشمال والجنوب.
وجاءت المشاريع الجديدة بناء على توصية من لجنة وزارية متخصصة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والمالية وأجهزة الأمن تعمل منذ عدة أشهر، على دراسة الحاجات الأمنية للجزائر في السنوات القادمة.
وتوصي الدراسة الأمنية بزيادة عدد عناصر الأمن، وتحسين العلاقة بين هذه الأجهزة والمواطنين، وفتح قنوات الحوار أكثر فأكثر بين الإدارة المحلية والسكان لضمان الأمن الداخلي، وسخرت الحكومة لهذه الغاية خلية تتألف من خبراء أمنيين وأساتذة في علم المستقبليات والإحصاء وخبراء تدربوا في دول غربية.
وكان البرلمان الجزائري صادق في حزيران/يونيو الماضي على رفع موازنة الدفاع والأمن إلى قرابة 15 مليار دولار أميركي.
ونص قانون الموازنة الإضافية على رفع قيمة موازنة الدفاع إلى أكثر من631 مليار دينار (حوالي 9 مليارات دولار) وموازنة وزارة الداخلية إلى أكثر من 425 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار).
وتزامنت تلك الخطوة مع تعاظم المخاطر الأمنية التي تواجهها الجزائر بدءا من التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي والمخاطر الأمنية الناتجة عن الازمة الليبية وانتشار الأسلحة في المنطقة بسبب فوضى السلاح في ليبيا مع انهيار النظام الأمني هناك.
واضطرت الجزائر قبل نحو شهرين إلى حشد نحو 700 جندي على الحدود مع ليبيا لتشديد المراقبة ومنع تسلل المحسوبين على تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" من وإلى ليبيا.