تجار اغنام يؤجلون عقود الاستيراد حتى انتهاء أزمة الشعير

أكد تجار أغنام ومتعهدو شعير داخل أكبر سوق للأغنام في المملكة أنهم قد يضطرون لتأجيل عقوداً باستيراد آلاف الرؤوس من الأغنام خلال الفترة القادمة وحتى انتهاء أزمة شح الشعير، مؤكدين أن الأزمة لا تزال تلقي بظلالها سلباً على سوق الأغنام وتجارته حتى بالرغم من التحركات التي قامت بها الجهات المختصة لاحتواء الأزمة.
وقالوا إن الآلية التي وضعتها اللجنة المشكلة من المالية والبلديات والجهات الأمنية والمسئولة عن توزيع الشعير يشوبها الكثير من الأخطاء والتوزيع العشوائي وغير العادل، وأن هناك مستفيدين على حساب آخرين.
واقترحوا حلا لهذه المشكلة بصرف بطاقات تعريفية أو تموينية لتجار الأغنام يؤكد حجم الأغنام التي يديرون تجارتها بحسب حاجتهم للشعير، وقالوا ان سوق العزيزية والذي يعد من أكبر أسواق المواشي في المنطقة وليس المملكة فقط، تغيب عنه لدى الجهات المختصة وبما فيها اللجنة المشكلة للوقوف على أزمة الشعير أي آلية للتعريف بتجارة وبحجم استيرادهم وبعدد ما يملكونه من أعداد رؤوس الأغنام وحاجة هذه الأعداد من الشعير.
ولفتوا إلى أن أزمة الشعير ما لم تحظَ بحلول عملية، فالمواشي خلال الفترة القادمة والتي ستشهد فيها طلباً كبيراً على الأغنام متمثلة في عيد الأضحى المبارك، ومع التمهل في الاستيراد خوفاً من أزمة الشعير، ستشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعارها.
من جهة أخرى أكدوا أن سوريا وفي تطور مفاجئ فتحت الاستيراد لأول مرة إلى الضعف خلال سنة واحدة بما يفوق العدد المسموح وبرروه بالأحداث الجارية في سوريا، إلا أنهم أكدوا أن أزمة الشعير قد تحرمهم من اقتناص هذه الفرصة.
وكانت «الرياض» وخلال جولة في سوق العزيزية للأنعام قد رصدت عددا من السلبيات التي تكتنف عملية توزيع الشعير من قبل اللجنة المشكلة والمعنية بالتوزيع دون اعتبار للحاجة الفعلية لحجم الحاجة للمتقدم بطلب الشعير، وهو ما فاقم من انتشار سوق سوداء قامت بجانب اللجنة المشكلة للنظر في الأزمة.
ويقوم من تحصل على الشعير من نقاط التوزيع الرسمي ببيع ما لديهم من شعير بأسعار تفوق الخمسين والستين ريالاً فأكثر، ومن ثم يعاود مرة أخرى تقديم طلب جديد بحاجته للشعير لدى نقاط التوزيع، وهو ما اضطر معه عدد كبير من تجار الأغنام للشراء بأسعارهم التي يفرضها أصحاب السوق السوداء للوفاء بتغذية أغنامهم.
وقال ثامر الحصان رئيس مهنة باعة الأغنام بسوق العزيزية «أوضاعنا تقترب من أزمة حقيقية لن أبالغ إن شبهتها بمجاعة قد تطال أغنامنا بسبب نقص الشعير، وقد قدمنا خطاب للجنة المشكلة من قبل البلديات والتجارة والجهات الأمنية باسم ملاك الأغنام بسوق العزيزية من مستوردين ومربي وأصحاب مؤسسات بتخصيص متعهد لنا كوننا 20 مؤسسة مواشٍ لديها ما يقرب من 100 ألف رأس من الأغنام».
واقترح رئيس باعة الأغنام بصرف بطاقات تعريفية لتجار الأغنام تحوي كامل المعلومات الموثوقة والتي قد تساعد الجهات المختصة في معرفة الاحتياجات من الشعير وغيره، مؤكداً أن البطاقة ستساعد في القضاء على السوق السوداء.
وأضاف «بعد أن وقفوا على ضخامة ما نملك من رؤوس أغنام وحاجتها للشعير تعاطفوا معنا، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، فما لبث أن جف لدينا الشعير دون حلول جذرية للمشكلة. وقال «لولا الله ثم الخمسين كيس شعير التي بالكاد تكفي أغنامي البالغ عددها سبعة آلاف رأس لتضاعف نقص أوزانها ولتدهور شحمها بسبب نقص الغذاء»، مؤكداً أنه برغم هذه الأعداد من الأغنام إلا أنه لا يملك غذاءها ليومين قادمين.
صالح المطوع
وأشار رئيس سوق أغنام العزيزية إلى أن سوق الأغنام يحوي عشرين مؤسسة من أكبر مؤسسات بيع الأغنام ويبلغ حجمها ما يفوق ال100 ألف رأس من الأغنام تقوم بتغطية حاجة المنطقة الوسطى ككل، موضحاً أن أغنامها جميعاً لم تعد تملك سوى قوت يومها، وأن اللجنة التي تقوم بعملها ولم تقصر وليس لديها إجحاف إلا أن التقسيم خاطئ بصورة تدعو للتساؤل عن المستفيد من ذلك، مطالباً بآلية واضحة تعطي المربي حاجته الفعلية دون نقصان، وأن ذلك ما سيقضي على الأزمة.
وقال الحصان ان هذه الأزمة قد تضطر تجار السوق إما لبيع أغنامهم وفق أسعار الشعير المغالية والتي فرضتها الأزمة، وإما التوقف عن الاستيراد حتى إشعار آخر، مضيفا «تلقينا أنباء بعزم سوريا على فتح الاستيراد مرة أخرى بواقع 500 ألف رأس خلال سنة واحدة في تطور قد يكون بسبب الأوضاع السورية ورغبة بعض المصدرين لتصريف ما لديهم»، مؤكدا أن أوضاع الشعير لا تشجع على الاستيراد مرة أخرى.
من جهته أكد صالح المطوع وهو متعهد شعير من قبل وزارة المالية وشركة الراجحي أن تفرقة المتعهدين في تقسيم الشعير تحمل الكثير من الأخطاء وبها انحيازية ومصالح شخصية منعته على الدوام من تأمين حمولاته بشكل سلس ومنظم، وقال «هناك جدول أسبوعي يحمل احتياجات كل منطقة ولكن الجدول يحوي أخطاء بالجملة».
وقال المطوع ان الأزمة تتفاوت حدتها بحسب قلة وصولها لبعض المناطق، مؤكداً أن اشتداد الأزمة في بعض المناطق ومعاناة الرعاة هناك من قلة الشعير يعود لسبب أن جدوى التعامل معهم غير مربحة، مبينا أن التحويل بين المناطق لتأمين الحاجة لا يكون عن دراية وتفاهم مع الأطراف الأخرى سواء في جدة أو الدمام.