تخطت موجودات مؤسسة النقد مستوى 1.9 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، لتصل الى 1932 مليار ريال، مرتفعة بنحو 35.4 مليار ريال عن شهر يونيو السابق، وبذلك تكون قد ارتفعت منذ بداية العام الحالي 2011م بأكثر من 215 مليار ريال. وموجودات مؤسسة النقد هي الأموال الحكومية، وشبه الحكومية التي تقوم باستثمارها نيابة عن الدولة، ومصدرها الأساسي إيرادات أسعار النفط. وتشير الارقام التي أعلنتها المؤسسة استمرار الزيادة الشهرية في موجوداتها منذ بداية العام، باستثناء تراجع حدث في شهر مارس الماضي بنحو سبعة مليارات ريال، وهي الآن تزيد بنحو 312 مليار ريال عن موجودات شهر يوليو 2010 م، البالغة 1.6 تريليون ريال. وحسب الأرقام التي أعلنتها مؤسسة النقد بنهاية شهر يوليو من 2011م ، فإن الموجودات الأجنبية التي تظهر في المركز المالي للمؤسسة تتكون من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 159.6 مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد على 375.1 مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد على 1.3 تريليون ريال، وموجودات متنوعة أخرى تزيد على 26.7 مليار ريال، إضافة الى أوراق نقدية سعودية بقيمة 24.7 مليار ريال. من جهة أخرى أظهرت البيانات استمرار نمو حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص خلال العام الحالي، مدعومة بتحسن المناخ الاستثماري ، ووجود الفوائض المالية الكبيرة لدى البنوك حيث تسعى لاستثمارها. وصل حجم الإقراض البنكي للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو الماضي الى 831 مليار ريال بنسبة زيادة تبلغ 1.4% عن الشهر السابق، وبذلك تكون الزيادة منذ بداية العام الحالي قد وصلت الى 50 مليار ريال. وأوضحت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد أن البنوك السعودية ربحت خلال شهر يونيو الماضي 2011م ثلاثة مليارات ريال، وهي اعلى ربحية شهرية تسجلها البنوك في 2011م مدفوعة بتوسع البنوك الاقراضي والاستثماري مليار ريال ، وهو امر سيدعم ربحيتها للارتفاع بنهاية العام خاصة مع انحسار موجة تجنيب المخصصات العالية. وبهذه الارباح الشهرية تكون البنوك قد ربحت منذ بداية العام 2011م نحو 18.7 مليار ريال مقارنة مع 16.6 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من 2010م بنسبة ارتفاع تبلغ 12.5%.
