13.2 ألف وحدة سكنية ترخصها «التجارة» وفق نظام البيع المبكر

صدور أنظمة الرهن والتمويل تعزز إقبال الشركات للتوسع في التوطين

كشف تقرير حديث عن توقعات بازدياد الطلب على شراء الوحدات السكنية في المملكة بنسبة تتراوح بين 25 و35 في المائة خلال العام الجاري 2011. وطالب التقرير بتعزيز الدور الحكومي من خلال الاخذ بتنظيمات ترفع نسب المعروض من الوحدات السكنية؛ وفي هذا الصدد بلغ اجمالي الوحدات السكنية المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعية وفق تنظيم البيع المبكر للوحدات السكنية؛ 13.235 ألف وحدة سكنية تنوعت بين الشقق والفلل؛ وتوزعت على جدة (6 مشاريع) والرياض (3 مشاريع) ومكة المكرمة (مشروعين).
وأوضح التقرير، الذي يقرأ تأثر السوق العقارية بعد حزمة الأوامر الملكية الكريمة الداعمة للتنمية العقارية، أنه من المتوقع أن يكون هناك تراجع ملحوظ في الطلب على شراء الشقق ذات المساحات الصغيرة والأراضي ذات المساحات الكبيرة، وذلك لأمرين رئيسين، هما: الأول ارتفاع أسعار الأراضي لدرجة لم تمكن كثيرا من المستهلكين من تملك القطع في الأحياء التي يرغبونها، والأمر الثاني هو انتظار لصدور التنظيم الخاص بإنشاء الوحدات السكنية المتعلقة في وزارة الإسكان، إضافة إلى ترقب صدور نظام الرهن العقاري، فضلا عن إعلان مرتقب للصندوق العقاري يوضح فيه ضوابط منح قروضه.
وبيّن التقرير، أن زيادة الطلب يرجع إلى القدرة النسبية على امتلاك مبالغ تلك الشقق أو الفلل، إما بتمويل بنكي أو بالإقراض عبر الصندوق العقاري. وكشف التقرير أن السوق العقارية تنتظر بشغف كبير صدور الموافقة السامية على تنظيم آليات وشروط الرهن العقاري والذي تم الانتهاء من صياغته أخيرا في مجلس الشورى، وتم رفعه إلى المقام السامي بانتظار الموافقة النهائية عليه، وأن صدور الموافقة على مثل هذا القرار ربما تحدث تأثيرا كبيرا على السوق العقارية، لكن ربما سيستغرق هذا الأثر بعض الوقت حين تنفيذ القرار. ومن الآثار المتوقعة على السوق العقارية كبح أسعار إيجارات المساكن، وكذلك أسعار تملك الوحدات السكنية، حيث سيكون في تفعيل وتطبيق تلك الأنظمة والقرارات صدى كبير وأثر واضح في جانبي العرض والطلب، وبشكل متجانس ومتصاعد لكلا الجانبين. أي سيكون هناك طلب متزايد وفي المقابل عرض متزايد من قبل الكثير من الشركات التي ستطرح المزيد من المشاريع السكنية في ظل إذا ما فُعّلت تلك الأنظمة والقرارات والتي ستكون أحد المحركات الأساسية في تشجيع تلك الشركات على التنافس وجذب المستفيدين النهائيين.
من جهته قال هاني خاشقجي المتخصص في التسويق العقاري؛ ومدير ادارة التسويق في شركة ايوان- احدى كبرى الشركات التي حصلت على ترخيص البناء المبكر للمساكن - إن البيع المبكر للوحدات السكنية يتبع في كثير من دول العالم؛ واحد مصادر التمويل المبكر لبناء والحدات السكنية.. يعتبر عالمياً من مصادر التمويل الضرورية للتطوير العقاري؛ إضافة إلى تمويل المنشآت التمويلية؛ والتمويل الذاتي من شركات التطوير؛ إلا أن البيع المبكر للوحدات العقارية خاصة السكنية؛ يحقق جملة من الاهداف ابرزها التخفيف على المشتري؛ بحيث يقوم بشراء الوحدة السكنية على دفعات أو عن طريق احد منتجات التمويل الاسكاني.
ولا يزال السوق العقاري يسجل نشاطاً ملحوظاً في قطاع التمويل الاسكاني الذي تتنافس فيه اربع شركات تمويل عقاري متخصصة اضافة إلى البنوك المحلية التي اتجهت إلى التوسع في طرح منتجات تمويلية متعددة موجهة إلى الأفراد.