هددت حكومة دولة جنوب السودان الوليدة باغلاق آبار النفط واللجوء لبيعه خام داخل الآبار في حال سمح الشمال للشركات العامة في الجنوب بتصدير نصيبها عبره وتمسك برفع سعر الايجار للجنوب. وقال وزير النفط في حكومة الجنوب قرنق دينق في تصريح خاص ل " الرياض" انه استدعى رؤساء شركات النفط الى اجتماع حاسم في جوبا أمس أبلغهم من خلاله بالاتجاه الذي تعتزم حكومته اتباعه في حال موافقة الشركات على بيع أنصبتها عبر الشمال. وأكد الوزير انه طلب من الشركات نقل مقارها الموجودة حاليا في الخرطوم فورا الى الجنوب. وأوضح انه ابلغ الشركات بان حكومته تتجه لتوقيع عقود جديدة للتعامل النفطي معها تتضمن استمرارية العقود القديمة مع التأكيد على مراجعة هذه العقود باعتبار انها وقعت في غياب حكومة الجنوب، وذلك لاضفاء قانونية عليها. وقال قرنق أن الشركات وافقت على ذلك، مشيرا الى أن الاجتماع ناقش ايضا إمكانية ترتيب مربعات النفط الممتدة بين دولتي الشمال وتوفيق أوضاعها بحسب الوضع الجديد الذي اقتضاه انفصال جنوب السودان. وبين دينق ان الاجتماع مع رؤساء شركات النفط تطرق أيضا للاحتمالات المستقبلية بشأن التصدير عبر الشمال والتحوطات التي وضعتها حكومته في حال ساء التعاون مستقبلا ما بين الدولتين في قضية التصدير. وقال " أبلغنا الشركات باننا سنلجأ الى بيع النفط داخل الآبار في حال تمسك الشمال برفع سعر الايجار وسمح للشركات بالتصدير" وأَضاف " سنرفض الوضع وسنطر لاغلاق الآبار لحين ايجاد منفذ تصدير آخر عبر الدول الافريقية". وذكر انهم أثاروا خلال الاجتماع ضرورة ان يعامل الجنوب بذات الرسوم التي سيفرضها الشمال على الشركات لتصدير نصيبها. وقال قرنق أن الشركات أبدت استعدادا للمساهمة عبر دولهم في مساعدة الشمال والجنوب لايجاد حل للقضية.
