أعلنت بعثة فرنسا في الأممالمتحدة المتحدة مساء الجمعة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا الخميس المقبل. وقالت البعثة عبر صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة نافي بيلاي ستبلغ مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا بجلسة يعقدها لهذه الغاية في 18 آب/أغسطس بطلب من فرنسا"، وذكرت أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري اموس ستقدم تقريراً في الاجتماع. وكان مجلس الأمن الدولي أصدر بوقت سابق هذا الشهر إعلاناً رئاسياً أدان فيه أعمال العنف في سوريا. وتسعى فرنسا والدول الغربية إلى استصدار قرار في المجلس ضد سوريا بظلّ معارضة كلّ من الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقد "الفيتو". من جانب آخر أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي عن قلقه البالغ إزاء استمرار استخدام قوات الأمن السوري للقوة المسلحة في مواجهة المتظاهرين من المدنيين السوريين . وشدد الأمين العام على أن هذا الأسلوب المستمر منذ عدة شهور في التعامل مع المطالب الشعبية قد أثبت عجزه عن احتواء الأزمة، بل إنه يؤدي إلى المزيد من سقوط الضحايا وتعقيد الموقف الداخلي بما يفضي إليه ذلك من انعكاسات سلبية على الموقف الإقليمي والدولي الذي يتصاعد عدم قبوله لهذا الأسلوب. وجاء في بيان صحفي صدر عن المنظمة امس إن الأمين العام يناشد القيادة السورية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من خلال الوقف الفوري لإستخدام القوة لإخماد المظاهرات الشعبية، والدخول في حوار مع جميع القوى في سوريا من أجل التفاهم على إجراءات الإصلاحات المرضية والإسراع في تنفيذها. وأبدى البروفيسور أوغلي استعداد منظمة التعاون الإسلامي للقيام بدور في هذا الإطار، مؤكداً أن الحوار هو الخيار الآمن الوحيد الذي يمكن من خلاله احتواء هذه الأزمة العاصفة وتجنيب سوريا الإنزلاق نحو مخاطر داخلية، وكذلك لوقف تصاعد مواقف الرفض والغضب الإقليمي والدولي تجاه هذا الأسلوب. وأشار الأمين العام إلى أن الدين الإسلامي الحنيف شدد على حرمة النفس البشرية في جميع الأحوال معربا عن أمله مجدداً في أن تكون هذه الأيام المباركة التي تعيشها الأمة الإسلامية ملهماً ودافعاً للقيادة السورية للإسراع بوقف نزيف الدماء وترويع المدنيين الأبرياء والتجاوب مع المطالب المشروعة للشعب.
