التصويت على الدستور الأوروبي.. قلق بريطاني من «لا» فرنسية

ينتظر البريطانيون تصويت فرنسا في التاسع والعشرين من هذا الشهر على قبول او رفض الدستور الاوروبي.
وهناك خلافات حادة داخل الحكومة والحزب الحاكم بشأن الموقف من استفتاء بريطاني متوقع للتصويت على الدستور. ويرفض الحزب المحافظ المعارض التصويت ب «نعم» للاتفاقية التي وقعها قادة الاتحاد الاوروبي، والتي تنقل المزيد من السيادة الى مقر الاتحاد في بروكسل.
ويعطي الدستور الاوروبي الجديد حق انتخاب الرئيس لدول المجموعة مع تعيين واختيار وزير الخارجية ليتحدث بصوت واحد عن موقف الاتحاد الاوروبي تجاه السياسات الخارجية.
وتعارض نسبة عالية من البريطانيين الاندماج مع الاتحاد الاوروبي او تطبيق استخدام العملة الموحدة في بريطانيا. وهناك من يطالب بخروج بريطانيا بالكامل من الاتحاد مثل حزب الاستقلال البريطاني.
وتخشى الحكومة من تصويت الشعب الفرنسي ب «لا» للدستور الجديد المقترح، لأن ذلك الرأي سيثير عاصفة من القلق تجاه مستقبل الاتحاد نفسه، بعد كل الخطوات التي تم السير بها.
وأشار وزير الخارجية جاك سترو ان تصويت فرنسا ب «لا» يعني ازمة كبيرة داخل الاتحاد الاوروبي.
وهناك دعوة قوية داخل الحكومة نفسها بالغاء الاستفتاء «على الدستور» لو اعطى الفرنسيون ظهرهم للاتفاقية الاوروبية ورفضوا التوقيع عليها.
وكان رئيس الوزراء توني بلير اكد خلال حملته الانتخابية التزام بريطانيا بالدعوة الى الاستفتاء مهما كان موقف فرنسا خلال التصويت المقبل نهاية هذا الشهر.
وقال وزير اوروبا في الحكومة البريطانية دوغلاس الكسندر ان بلاده ستدعو الى عقد الاستفتاء على الدستور، حتى لو اصرت فرنسا القذف به من النافذة.
ويعطي تصريح الكسندر وجود خلافات داخل وزارة الخارجية نفسها حول قضية «الاستفتاء» والدستور الاوروبي. ويلتزم وزير المالية جوردن براون الصمت ولا يعطي رأياً صريحاً حول موقفه، هو الحذر تجاه انضمام بريطانيا الى العملة الاوروبية الموحدة - اليورو - .
ويحذر المحافظون من الموافقة على دستور اوروبا، لانه يسلب السيادة الوطنية. ويدعو الحزب المعارض التفاوض بشأن اتفاقية جديدة اذا قال الفرنسيون «لا» نهاية هذا الشهر.