نيجيريا تكسب الجولة الأولى في حربها على الرشوة والفساد

يقولون بان كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى ولكن هذا القول لا ينطبق على الرشوة التي تعددت اسماؤها في نيجيريا فهي تسمى«حبة الكولا» عند رجال الشرطة و«الظرف البني» عند الصحفيين و«الإكرامية» عند السياسيين وغيرها من المسميات الكثيرة. ومهما تكن التسمية فالرشوة عرفت في نيجيريا منذ وقت طويل فبدون «دهن السير» لا تسير الأمور.
وينتشر الفساد في البلاد فعندما قبض على وزير التعليم النيجري فابيان اوسوجي وهو يقدم 400,000 دولار لنواب في البرلمان للتصويت له احتج بان هذا السلوك «ممارسة عادية» على جميع مستويات الحكومة وانه قد عقد صفقة جيدة مع النواب لأنهم طالبوه بضعف هذا المبلغ. بالطبع كان مصير اوسوجي الطرد من المنصب.
الآن وبعد عقود من الكسب غير المشروع، أعلن الرئيس اوباسانجو الحرب على الفساد. ولم يكن اوسوجي المسئول الوحيد الذي فقد منصبه في الحملة الضارية على الفساد والمفسدين فقد لحق به مسئول كبير في الشرطة إلى جانب وزير الاسكان ورئيس البرلمان وعدد آخر من المسئولين.
وظهر مسئول كبير للشرطة في المحكمة وهو مصفد اليدين. وفي قضية منفصلة طلبت محكمة في أبوجا من ابن الرئيس النيجيري السابق ساني اباشا المثول امامها لدوره المزعوم في نهب أكثر من مليار دولار من الأموال العامة خلال فترة حكم والده من 1993 إلى 1998.
ويصور اوباسانجو وحلفاؤه الحملة ضد الفساد بأنها ليست بأقل من معركة لتحسين صورة البلاد المشوه والتي تعد اكبر دولة في أفريقيا بملايينها المائة والسبعة والثلاثين نسمة. وحتى الكنيسة الكاثوليكية تشارك في الحملة بصلاة مخصوصة ضد الفساد.
وقال مصطفى اكانبي القاضي المتقاعد الذي عرف عنه الحزم ويقود واحدة من لجنتين مستقلتين شكلتا للتحقيق في قضايا الفساد وهو يضع لافتة فوق سطح طاولته كتب عليها «لا تقدم الرشوة ولا تقبلها» بانهم يحاولون تغيير صورة نيجيريا.
وقال اكانبي بأنه يقول لفريق عمله المكون من 150 محققاً ومدعياً بأنهم يشاركون في النضال وفي ثورة لصالح بلدهم. «نحن نحاول تعليم الناس التخلي عن جشعهم وفسادهم وان يضعوا خدمة بلدهم في المقام الأول».
وتضع منظمة الشفافية العالمية وهي منظمة مقرها برلين ثالث دولة فاسدة على ظهر الأرض وهي حقيقة دفعت بالبعض للتندر بانه لا بد ان يكون مسئول حكومي ذكي قد دفع رشوة للمنظمة حتى لا تضع نيجيريا في المرتبة الأولى أو الثانية من حيث الفساد. وتتقدم بنغلاديش وهايتي فقط نيجيريا على قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.
ويعزو الكثيرون مظاهر الفساد في نيجيريا إلى الحكومات العسكرية المتعاقبة التي حكمت البلاد قبل انتخاب اوباسانجو في عام 1999 . وأصبحت وزارة المالية الفائضة بأموال النفط في عهد الحكام العسكريين مثل حساباتهم الشخصية في البنوك. وقد انتشر الفساد ليعم نواب البرلمان وحكام الولايات والقضاة وموظفي الخدمة المدنية.
وقد زادت وتيرة الرشوة والفساد في البلاد حتى اصبح المستثمرون يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على الاستثمار في نيجيريا.
وقد تعامل الكثير من النيجيريين مع حملة اوباسانجو ضد الإرهاب على إنها حملة علاقات عامة للحصول على تنازلات من الدائنين وتلميع صورة الرئيس كزعيم عالمي.
ويشير خصوم الرئيس السياسيين إلى إن انتصارات اوباسانجو في عام 1999 و2003 جرى تزويرها بصورة وقحة وانه يفتقد إلى السلطة الأخلاقية لمهاجمة الإرهاب.
وقد برزت الجهود لمحاربة الفساد في أغسطس 2003 عندما أعلن ناصر احمد الرفاعي الذي تم ترشيحه لمنصب وزاري يشرف على منطقة العاصمة ابوجا بان اثنين من نواب البرلمان طلبا منه رشوة لتسهيل أمر تعيينه. وفقاً للرفاعي فان أحد النائبين افهمه بأنه بحاجة إلى 55 صوتاً في البرلمان ستكلفه 54 مليون نايره (العملة النيجيرية)بواقع مليون نايره لكل نائب وانه لن يأخذ شيئاً لنفسه لانه معجب به ولهذا سيصوت له مجاناً.
ولكن الرجلين اللذين ذكر الرفاعي اسميهما أنكرا الاتهامات وبرأتهما لجنة تحقيق قانونية. وقد فاز الرفاعي بالمنصب على كل حال واصبح من انشط العاملين في الحملة ضد الفساد.
وفي مقابلات أجريت معه قال الرفاعي بان ثلاثة من بين كل أربعة نواب في البرلمان فاسدون وان اكثر من نصف حكام الولايات والعديد من موظفي الخدمة المدنية فاسدون وان كبار القضاة نظيفون غير أن صغارهم مرتشون.
وقال الرفاعي بان نيجيريا وضعت قدميها على طريق التغيير لان المسئولين الحكوميين باتوا يخافون القبض عليهم ومعاقبتهم.
٭ (واشنطن بوست)