الكارثة النووية اليابانية تُطيح بثلاثة مسؤولين حكوميين

قرر رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان امس الخميس إقالة ثلاثة من كبار المسؤولين عن سياسة الطاقة النووية للبلاد لفشلهم في التعامل مع الكارثة النووية التي تمر بها البلاد.
وبضمن هؤلاء المسؤولين، نوبواكي تيراساكا رئيس وكالة الأمان النووي والصناعي، وهي الجهة التي تعرضت للكثير من الانتقادات لتهاونها في اتخاذ تدابير السلامة بمحطة فوكوشيما النووية المنكوبة.
ولم تتخذ الهيئة الإجراءات الكافية لحماية المحطة من حدوث أي أمواج مد عاتية (تسونامي) رغم التحذيرات المتكررة.
وحدث تسرب اشعاعي من محطة فوكوشيما التي تضررت بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق اليابان يوم 11 مارس الماضي وما أعقبه من تسونامي. وقد اضطر عشرات الآلاف من السكان الذين كانوا يقيمون بالقرب من المحطة إلى مغادرة المنطقة.
ووفقا لتقارير محلية، تعرضت الوكالة لانتقادات كونها تعمدت تضليل الرأي العام لصالح الطاقة النووية.
إلا أن وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء نقلت عن وزير الصناعة بانري كاييدا، الذي أعلن نبأ إقالة المسئولين الثلاثة، أن ما كشف مؤخرا حول تورط الوكالة في محاولات شركات الطاقة تزوير الدعم الشعبي خلال منتدى عقد برعاية الحكومة بهدف تعزيز الطاقة النووية ليس سببا مباشرا في هذه الإقالات.
والمسؤولان الآخران هما كازو ماتسوناجا نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وتيتسوهيرو هوسونو رئيس وكالة الموارد الطبيعية والطاقة.