«جمعية حماية المستهلك» تعلن انطلاقتها بحزمة من البرامج والمشاريع

الرئيس الفخري يثمن أمر خادم الحرمين الشريفين مراقبة الأسعار ويطالب التجارة بعدم الإعاقة

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك تقدير مجلس الوزراء لأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الموجه لجميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها للأسواق وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو مكتسب جشع، كما ثمن قرار الملك المتضمن دعم الأعلاف بنسبة 50 % كما هو معمول به سابقاً، الأمر الذي يجب أن يقدره التجار ويتحملوا مسئولياتهم في هذا الجانب ويتجاوبوا مع هذا القرار بتخفيض مماثل في المنتجات والسلع التي تشملها المدخلات المدعومة.
وشكر الرئيس الفخري رجال الأعمال الذين بادروا بشكل فوري في التجاوب مع قرار الدعم وأهاب بالبقية بالمبادرة العاجلة وليست الآجلة في التجاوب الإيجابي مع هذا القرار الملكي الكريم الذي ليس بجديد ولا غريب على ملك يتحسس ما يؤرق نوم المواطن أو يعكر عليه صفو حياته في معيشته وسبل رزقه.
وأضاف سموه أنه تماشياً مع توجهات الدولة واهتمام الملك المباشر لكل ما من شأنه التخفيف عن كاهل المستهلكين وتيسير وترقية أمور معيشتهم، فقد تم تكليف الجمعية بحكم كونها ذراعا استشارية لمساعدة الحكومة في مجالها وبحكم كونها صوتا اجتماعيا معبرا عن حقيقة ما يواجهه المستهلك وما يحتاجه، فقد تم تكليفها بوضع (خارطة طريق) وإستراتيجية واضحة وخطط مدروسة وبرامج ترتقي إلى مستوى الطموحات لدى قيادتنا الرشيدة وتعالج هموم المستهلك وتضمن تفاعله، لذا ومن هذا المنطلق وبحكم المسئولية التنظيمية والمعنوية الملقاة على عاتق الجمعية وبرغم الظروف التي واجهتها الجمعية في الفترة الانتقالية السابقة فإنها قد استطاعت بفضل من الله وفي خلال فترة وجيزة للمجلس الحالي أن تنتهي من وضع خارطة طريق نوعية شمولية تغطي كافة القطاعات ذات العلاقة بصحة المستهلك وسلامته واقتصاد المستهلكين.
وأضاف سمو الأمير قوله:ان قوة أية منظمة تكتسبها عندما تمتلك رؤية ورسالة وخارطة طريق وبرنامج عمل واضح تسير على دربه وبرامج تسعى لتحقيقها، وهذا ما يتضح في برامج ومشاريع الجمعية والتي وصلت إلى (70) برنامجاً ومشروعاً.
وأردف سموه: بحكم إشرافي واطلاعي على تلك المشاريع والبرامج فإنني أستطيع أن أعلن بأن الجمعية ولله الحمد تمتلك أجندة عمل واضحة للمستهلك تختلف كثيراً في الكم والنوع عما عهدناه من البرامج التقليدية لدى الجهات البيروقراطية والتي تتسم بالرتابة والتكرار واللاتفاعلية.. بل انها ترتقي لمستوى الطموحات التي تسعى إليها حكومتنا الرشيدة. وأجدها فرصة مواتية لتقديم الشكر والعرفان لرئيس الجمعية المنتخب وفريق العمل معه، ونجدد ثقتنا في المجلس الحالي المنتخب والذي عمل ليل نهار لوضع خارطة طريق نوعية وشمولية لمعالجة التملصات والتقلصات التي عانى منها المستهلك طويلاً.
ومضى سموه قائلاً : إن رئيس المجلس وزملاءه وفريق العمل معه من خيرة رجال هذا الوطن علماً وخبرة ونضجاً ويتبنون فكراً به ثراء واضح من الزخم نحو التغيير الجذري لمصلحة المستهلك، إنني ألتمس العذر للزملاء في المجلس في عدم الظهور، والتفاعل مع المستهلك في الفترة الماضية، حيث حالت ظروف إجرائية واستحقاقات بيروقراطية دون ذلك. والأمل بإذن الله معقود بأن تتجاوب وزارة التجارة والصناعة بعدم إعاقة الجمعية وتمكينها لتنفيذ هذه البرامج الطموحة وتجاوز الشكليات إلى تحقيق الغايات والطموحات، فالمرحلة لا تحتمل فرض الوصايات وتصفية الحسابات وفرض الشروط التي لا تخدم الصالح العام.
إن جمعية حماية المستهلك أتت في وقتها ومن دعم مباشر من أعلى سلطة في دولتنا أعزها الله في وقت زاد فيه الوعي العام بأهمية وضرورة مؤسسات المجتمع المدني بحكم أنها مؤسسات مدنية مستقلة ترفد الدولة وتساندها ضمن منظومة مشروع الإصلاح الكبير.
إن هذا الوعي هو الذي سيسود ويتجذر ويفرض رؤيته مع مرور الوقت بشكل أكبر من الأفراد والجهات والتيارات التي تتحفظ عليه وترتاب منه لأسباب قاصرة أو غير معلومة.
لذا فالمطلوب من الجهات ذات العلاقة المبادرة إلى دعم ومساندة الجمعية بما في ذلك ضرورة تفاعل المستهلكين والمشاركة في لجانها وفروعها وبرامجها والتي تصل إلى (70) برنامجا ومشروعاً ستفعل تباعاً قريباً بإذن الله، والتي من أبرزها جائزة الأمير نايف للمستهلك، ومؤشر الأسعار الذكي، ومؤشر الرضا، وموقع شبكة التواصل الاجتماعي للجمعية، وكرسي الأمير نايف لدراسات المستهلك، ومركز الاعتماد الرقمي، ومركز مراقبة الجودة النوعية والأسعار، ومركز تلقي البلاغات والشكاوى، وغير ذلك الكثير والكثير والذي سيعلن عنه قريباً بإذن الله.
إننا بإذن الله واثقون بأن عمل الجمعية سيبدأ بشكل متكامل بعد انتهاء الاستحقاق النظامي وبعد اكتمال منظومة العمل داخل الجمعية.
ونؤكد مرة أخرى بأن الجمعية هي جمعية الجميع لذا فهي بحاجة لتعاون الجميع لأنها تعد الشريك الحقيقي للمواطن كونها تلامس حياته اليومية في كافة المجالات دون استثناء.