بوصلة «تطويرالرياض» تتجه نحو التراث

لضمان استدامته في ظل النهضة العمرانية الحديثة

تتجه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نحو إدراج العمارة التراثية في جميع برامج التطوير التي تقوم عليها ضمن إطار معاصر مع تبني برامج متخصصة تُعنى بالتنمية التراثية وتتكون من عدة مسارات تلتقي جميعها في العناية بالمنشآت التراثية في المدينة.
وتمثل عناية الهيئة بتراث الرياض استجابة لمتطلبات تطويرية أساسية في المدينة كان من ضمنها إبراز الوجهة السياسية الوطنية للرياض كعاصمة البلاد وتحقيق متطلبات التطوير الحضري بتأكيد عنصر الهوية العمرانية للمدينة إضافة إلى النهوض بقيم وجمالية التراث العمراني للرياض وتلبية متطلبات التطوير الاستراتيجية لاقتصاد المدينة بما يشمل متطلبات التنمية السياحية التي تعتمد في جانب منها على تطوير العناصر التراثية والتاريخية في المدينة إلى جانب أسس التنمية الثقافية والتنمية الاجتماعية التي تعتمد في جوانب كثيرة منها على تطوير القيم المعنوية وإبراز الهوية العمرانية للمدينة، فضلاً عن تأمين صيغ جديدة لتفعيل التراث العمراني بشكل يضمن استدامة أثره في المجتمع في ظل النهضة العمرانية الحديثة.
ووضعت الهيئة معايير جديدة لتفعيل التراث تضمن استدامة أثره في المجتمع حيث تخطو نحو نهج يتجاوز آلية الحفاظ على التراث وأعمال ترميم المباني الطينية إلى تفعيل هذا الإرث التراثي الكبير وفق معايير عملية تتجسد على أرض الواقع، وتضمن استدامة أثره في نفوس الناس.
وكانت الهيئة قد نفذت العديد من الدراسات والمسوحات الميدانية للجوانب التراثية في المدينة وإجراء مسح للمنشآت التراثية على طول امتداد وادي حنيفة، تمهيداً لتطويرها في مرحل لاحقة. كما عقدت عددا من ورش العمل والدورات المتخصصة في جوانب العمارة التراثية المحلية وتطبيقاتها الحديثة، وتبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات العلمية والجهات المعنية في هذا الجانب، كما وضعت مجموعة من التنظيمات الحضرية الكفيلة بالحفاظ على المنشآت التراثية ونسيجها العام في المدينة، من بينها إجراء مسوحات استعمالات الأراضي في المناطق الخاصة ومنها المناطق التراثية ووضعت مرجعية لإعادة البناء والاستخدام والتطوير في المناطق الخاصة كوادي حنيفة ومنطقة الثمامة ومناطق المحميات.