النتائج الإيجابية للشركات المدرجة أبرز الحوافز لعودة السيولة المتداولة للارتفاع

بعد أن وصلت لمستويات متدنية

أتت النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق السعودية على نحوٍ إيجابي، حيث سجلت الأرباح النصف سنوية المجمعة للسوق نمواً بقرابة 25.56% مقارنةً بالنصف المماثل من العام السابق. حيث بلغت الأرباح المجمعة للشركات 47.60 مليار ريال "بإضافة الخسائر"، فيما بلغت قرابة 49.15 مليار ريال بحساب الأرباح فقط.
ومن بين 139 شركة يمكن مقارنة أرباحها بالنصف المماثل من العام السابق، سجلت 91 شركة نمواً في الأرباح فيما تراجعت أرباح 47 شركة واستقرت أرباح شركة واحدة عند معدلها السابق.
ويعد قطاعا الطاقة والمرافق الخدمية والفنادق والسياحة أفضل القطاعات أداءً، حيث سجلت جميع شركاتها نمواً في الأرباح بينما كان الإعلام والنشر أسوأ القطاعات أداءً حيث تراجعت الأرباح النصفية لكل شركاته.
المؤشر العام فنيًا:
هبط المؤشر العام خلال الأسبوع الفائت إلى أدنى مستوى له منذ نهاية يونيو الفائت، وصولاً إلى النقطة 6398، ليقلص خسائره في اليومين الأخيرين من تداولات الأسبوع، إلا أنه بقي خاسراً على المستوى الأسبوعي قرابة 19 نقطة.
ويوضح الرسم البياني المرفق للمؤشر العام ملامسته لمستوى 38.2% فيبو، وعدم نجاحه في الإغلاق أعلى منه وذلك عند النقطة 6499 لتبقى مقاومة أمام المؤشر خلال تداولات هذا الأسبوع، إلا أن المقاومة الأصعب أمام المؤشر هي النقطة 6530 والتي تعد مقاومة مركبة تجمع بين مستوى 50% فيبو، ومتوسط 200 يوم موزون.
فيما تعد النقطة 6450 من أبرز نقاط الدعم، يليها القاع 6398 والذي يمثل كسره تأكيداً لسلبية المؤشر العام.
هذا بالنسبة لحركة المؤشر على المدى القريب، أما على مستوى الأداء الشهري، فإن المستويين "اللذين طالما تم الحديث عنهما" 6939 صعوداً، و5750 هبوطاً هما من يحدد المسار الرئيسي للمؤشر بتجاوز عند تجاوز أحدهما.
السيولة الأسبوعية:
سجلت سيولة الأسبوع الفائت أدنى مستوى للسيولة الأسبوعية في العام 2011 وذلك بوصولها إلى 13.88 مليار ريال، فيما كانت قمة السيولة الأسبوعية للعام الحالي 30.18 مليار ريال، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر مايو، وهذا يعني أن السيولة هبطت بأكثر من النصف من قمتها. وقد استمرت السيولة وكما يتضح من الرسم في تسجيل مستويات مرتفعة خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام، إلا أنها أخذت في التراجع وبشكل كبير خلال شهري يونيو ويوليو. ويبلغ متوسط التداولات اليومية للعام الحالي 4.39 مليارات ريال، متجاوزاً متوسط العام 2010 والبالغ 3.31 مليارات وهو أدنى متوسط للسيولة اليومية منذ 2006، حيث كان متوسط السيولة اليومية يتراجع سنوياً منذ 2006 وحتى 2010، لذلك فإن السوق بحاجة لتداولات يومية تفوق 3.31 مليارات ريال، لتنهي مسلسل القيعان المتتالية، وتعاود صعودها كإحدى الإشارة الإيجابية لعودة السوق للتعافي.
المؤشر وقناعات المتداولين:
لم يعد المؤشر العام يعكس قناعات الكثير من المستثمرين في السوق السعودية، حيث إن الحركة الأفقية التي تغلب على أداء المؤشر، لاتعكس أداء بعض الأسهم. فعلى سبيل المثال واصل سهم إكسا للتأمين أداءه الإيجابي ليسجل خلال الأسبوع الفائت أعلى سعر له منذ إدراجه، كما صعد سهم الحكير خلال تداولات الأربعاء إلى أعلى سعر له منذ 5 – 2008، كما صعد سهم زجاج مطلع الأسبوع الفائت إلى أعلى مستوى له منذ 10 – 2008، وكذلك تهامة التي سجل سهمها أعلى سعر له في ثلاثة أعوام، وفي المقابل هبط سهم معدنية لأدنى سعر له في العام الحالي. كل ذلك وغيره، يعني أن تركيز المتداولين على أسهمهم أهم بكثير من المؤشر الذي يبدو أنه سيراوح كثيراً بين نقاط المقاومة والدعم الرئيسية.