مؤشر الأسهم يعبر حاجز ال 12 ألف نقطة مع استمرار تدفق السيولة إلى السوق

جميع الشركات شاركت في الارتفاع... والإشارة جاءت من الاتصالات وسابك

عبر مؤشر الأسهم المحلية حاجز ال 12 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه كاسراً بذلك رقمه القياسي الذي سجله قبل شهر ونصف الشهر ويبلغ 11980 نقطة.
واغلق المؤشر يوم أمس عند مستوى 12342 نقطة مرتفعاً بنسبة 3,7٪ اي ما يعادل 391 نقطة علماً انه وصل الى 12347 نقطة كحد أعلى.
وشاركت غالبية شركات السوق في دفع المؤشر لكسر رقمه القياسي إلا ان الفضل ينسب في البداية لشركات قطاع الاتصالات ثم قطاع البنوك واخيراً سابك التي تحركت متأخرة اثناء التداولات المسائية وبصورة قوية الامر الذي دعم صعود السوق واعطاءه ثقة للارتفاع.
ويأتي صعود السوق في الوقت الذي تشهد فيه الأسهم اندفاعاً من المواطنين على الشراء في ظل المكاسب التي تحققها في هذه الايام حيث تقوم البنوك يومياً بفتح المئات من المحافظ الاستثمارية الجديدة وهو مايؤدي الى ضخ المزيد من السيولة اليومية الى السوق.
وقد سجلت أسهم 61 شركة ارتفاعات متباينة فيما تراجعت أسعار 12 شركة فقط من اصل أسهم 74 شركة تم تداولها.
وتضافرت عدة عوامل امس ودعمت صعود السوق اولها استمرار تدفق السيولة الى السوق من قبل عموم المواطنين لشراء الأسهم وثانيها تمكن المؤشر ومنذ الافتتاح الصباحي من تجاوز الحاجز النفسي الذي فشل في اختراقه عدة مرات قبل ذلك وهو 12 الف نقطة بكل يسر وسهولة بعد ان تهيأ في اليوم السابق لكسره واغلق قريباً منه والعامل الثالث تصريحات محافظ مؤسسة النقد امس حول توقعاته بتخطي النمو الاقتصادي العام الحالي 2005م الزيادة المسجلة في العام الماضي والبالغة 5,3٪ اضافة الى تأكيداته ان مستوى التضخم لايزال تحت السيطرة..
وكان براد بورلاند كبير اقتصاديي مجموعة سامبا المالية قد اشار إلى ان 75٪ من الزيادة في السيولة المحلية خلال العام الماضي سببها زيادة القروض المصرفية وان مساهمة عائدات النفط كانت ضعيفة مشيراً إلى ان منطقة الخليج على مشارف عصر ذهبي لم تشهد مثله من قبل.
وشهد السوق امس تداول 43,9 مليون سهم وصلت قيمتها الى 15,2 مليار ريال موزعة على اكثر من 165,3 الف صفقة.
ووصلت نسبة الارتفاعات في بعض الأسهم الى 10٪ وهي شركات اتحاد اتصالات والتعاونية للتأمين وشركة نادك.
والملفت يوم أمس هو عودة الكثير من شركات الاسمنت الى الارتفاع بعد ان اعاد المتداولون قراءة قرار الرسوم الحمائية على الاسمنت المستورد بأنه لن يؤثر كثيراً على ربحية الشركات الحالية في ظل تنامي الطلب ونشاط قطاع البناء والتشييد اضافة الى وجود تكلفة لنقل الاسمنت المستورد وتخزينه تجعله يكون في مستوى الأسعار المحلية السائدة في الوقت الحالي علاوة على ان الارتفاع الحالي في أسعار الاسمنت المحلي لاتستفيد منه الشركات المحلية التي تبيعه على الموزعين والمتعهدين بالأسعار الرسمية لوزارة التجارة والصناعة.
وخلال تداولات الامس سجل القطاع الصناعي كعادته اكبر كمية تداولات واكبر قيمة بلغت 12,1 مليون سهم بقيمة 5,8 مليارات ريال.