ضرورة بناء توجه إداري على مستوى صانعي القرار في مؤسسة العمل لمواجهة الظاهرة

برنامج سياسات منع تعاطي المخدرات في بيئات العمل «3/3»

نستكمل هذا الأسبوع الجزء الأخير من برنامج سياسات منع تعاطي المخدرات في بيئات العمل التابع لبرامج مشروع الأمير نايف الوطني للوقاية من المخدرات الذي تنفذه الأمانة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الشريكة في المواجهة ويهدف إلى تصميم السياسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بمواجهة ظاهرة المخدرات على المستويات كافة. لنستعرض أسس مواجهة المخدرات في بيئات العمل و دور مؤسسات العمل في مواجهتها.
مبادئ هامة للحماية
من تعاطي المخدرات :
يعد الوعي والإدراك ركيزة مهمة من ركائز العمل في مجال تثقيف وتوعية المجتمع بخطر المخدرات ولكن قد يكون هناك فهم خاطئ لهذا المعنى .فالتثقيف والتوعية لا تكون فقط بمنع الشباب وصغار السن من تعاطي المخدرات من خلال إعطاء المعلومات أو إحضار المختصين للحديث عن مخاطر المخدرات وسرد القصص المأساوية لمعاناة المدمنين .فكل هذه الأنواع من الإرشاد اللفظي والمحاضرات التوعوية والتثقيفية الموجهة للفئة المستهدفة رغم كل مافيها من فائدة إلا أنها غير كافية وحدها , لذلك يجب أن تبنى هذهِ التوعية على برامج متطورة ومعدة لتثقيف النشء ومن لديهم قابلية وميول انحرافية للمخدرات .فبالاضافة للبرنامج النظري من توعية مسموعة ومرئية , يجب أن يصاحبها برنامج عملي مبني على دراسات وأسس علمية مدروسة بعناية من خلال إقامة أنشطة متتابعة مطبقة على أرض الواقع ومصاحبة للتثقيف والتوعية الحوارية .فهذا يقود حماية مستدامة من خطر الوقوع في المخدرات .ولكن لا بد أن نضع في أذهاننا أن تكون البرامج والأنشطة فاعلة وتؤدي إلى الهدف المراد من تدريب وتربية وتعليم . فالمحاضرات وطرق التلقين وحدها تأتي في مرحلة ثانوية مقارنةً لبرنامج متكامل من العمل التوعوي .
أسس مواجهة المخدرات
في بيئات العمل:
أن تعاطي المخدرات بين العاملين في أي مجال مشكلة تستدعي تدخلا اجتماعيا , وإيجاد حلول جذرية لها , قبل تفاقم المشكلة لدى المتعاطي وربما سحب الآخرين للانحراف , ومن هنا كانت الضرورة بأن توجد خطة علمية ذات معايير مدروسة لمواجهة هذه الظاهرة في بيئات العمل في جميع المؤسسات وكذلك مساندة المجتمع لمواجهة ظاهرة المخدرات .وهذه المشاركة الفاعلة بين المؤسسات والمجتمع لا تتم إلا من خلال الاحساس بالمسؤولية المشركة والجهد المبني على أساس علمي واضح وفاعل .
دور مؤسسات العمل
في مواجهة المخدرات:
من المعلوم أن مؤسسات العمل قائمة على مجموعة من العاملين , وعليها مسؤولية كبيرة تجاههم وأسرهم , لذا لا بد أن تمتلك هذه المؤسسات خطط عملية لحماية العاملين وأسرهم من خطر المخدرات .وفي مايلي سنورد مايجب على المؤسسات العمل به ومنها :- نشر الوعي وتثقيف العاملين بمضار المخدرات ،وعمل الإجراءات الإدارية لمكافحة المخدرات ،وضع الخطط والمساعدات الصحية لمعالجة مريض الإدمان ،والحرص على مراقبة العاملين وملاحظة أي سلوك يدل على وجود مشكلة قد تتعلق بالمخدرات .
تعاطي المؤثرات
العقلية وبيئات العمل:
مشكلة تعاطي الكحول واستخدام المخدرات بشكل عام تذهب العقل وعلاقتها ببيئات العمل يقصد بها أي تعاطي لأية مؤثرات عقلية خلال فترات العمل أو خارج أوقات العمل وهذا السلوك المحرم شرعا أيضا تؤدي إلى تعطيل إنتاجية العامل أو تقصيره وإخلاله بأداء واجبات العمل. إذ تؤدي مشاكل التعاطي إلى حدوث سلسلة من المشاكل في بيئة العمل. فمشكلة العامل المتعاطي تلحق آثار بالعاملين وزملائه وبمؤسسة العمل وتؤثر على أفراد المجتمع وعلى المراجعين وعلى الزوار،إضافة للعجز في الأداء والإنتاج .
معايير تصميم سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات
في بيئات العمل :
هناك معايير وخطوات على مؤسسات العمل إتباعها حينما ترغب في تصميم سياسات وبرامج لمواجهة ظاهرة المخدرات في بيئة العمل، ومن هذه المعايير:
1- أن تتبنى مؤسسات العمل المختلفة سياسات داخلية على مستوى بيئات العمل التابعة لها لمواجهة ظاهرة المخدرات وفق أصول المواجهة المفترضة للمشكلة في المؤسسات. وتكون هذه السياسات في شكل نظم ولوائح، وتربط بلوائح وأنظمة المؤسسة. ويكون هدفها وغايتها النهائية السعي لمعالجة مشكلة المخدرات ومواجهتها بفاعلية. وتكون هذه السياسات وما يتعلق بها من لوائح وأنظمة وإجراءات معلنة لجميع العاملين. وأن تلتزم مؤسسات العمل بتطبيق مضامين هذه السياسات وأهدافها التزام كامل.
جانب من ورشة سياسات الوقاية من تعاطي المخدرات في بيئات العمل
2- أن يتم رسم هذه السياسات في ضوء خصائص المشكلة الشائعة في بيئة العمل، وفي حياة الأشخاص العاملين بالمؤسسة، بحيث تعالج مصادر تشكل المشكلة.
3- أن تنظر مؤسسات العمل إلى هذه السياسات كجهد ذاتي نابع من داخلها من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه من يعملون بها.
4- أن تراعي هذه السياسات أن مريض الإدمان هو شخص بحاجة للمساعدة الطبية وينبغي عليها مساعدته في العلاج، والدفع به إلى قبول مرحلة العلاج.
5- أن تتبنى مؤسسات العمل مواقف ذاتية لحماية العاملين بها من خطر المخدرات، وتزويدهم بالمعلومات والمهارات التي تساعدهم في رفض المخدرات وفي حماية أسرهم وأصدقائهم من التعاطي.
6- أن تدرك مؤسسات العمل كافة أنها منبع ثقافي يتشكل في إطاره وعي العاملين بها، ويفترض بها تطوير ثقافة ومعارف من يعملون بها بما يخدم صالح المجتمع وبما يحقق أهداف المؤسسة المهنية الإنتاجية، وبما يجعل الأفراد أفراداً فاعلين في مجال أسرهم.
7- أن يشيع في ثقافة المؤسسات قيم هامة عن العمل، ترتكز على أهمية فهم أن سعي مؤسسات العمل لمكافحة المخدرات قيمة أخلاقية مفيدة تصب في صالح إنتاجية العمل وفي صالح زيادة ولاء العاملين لمؤسسة العمل.
8- أن تطور هذه السياسات سنويا بشكل علمي يعتمد على قياس فاعلية السياسات وانسجامها مع التوجه العام للمجتمع ويتفق مع تنظيمات المجتمع وقوانينه.
محاور سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات في بيئات العمل :
هناك محاور أساسية ينبغي أن تشتمل عليها سياسة مواجهة ظاهرة المخدرات في بيئات العمل، لكي تكون السياسة متكاملة وشاملة وذات فاعلية عالية. علما بان هذه المحاور هي سياسات متكاملة لا ينبغي الإخلال بأي منها، وتشتمل على مايلي :
وضع أنظمة ولوائح وإجراءات وجزاءات، توضح كيفية تعامل مؤسسة العمل مع قضايا المخدرات لدى العاملين (المتعاطي/المروج/الحيازة/الدعوة للتعاطي).
بناء سياسات تعليم وتدريب وتثقيف، لرفع وعي العاملين ومهارتهم بكيفية تجنب عرض تعاطي المخدرات.
وضع خطة إدارة وإشراف لكيفية ملاحظة سلوك العاملين واكتشاف التغيرات التي تعري سلوكهم نتيجة التعاطي من أجل احتواء المشكلة لدى الفرد ومساعدته في معالجة أخطائه مبكرا قبل تفاقمها ووصولها إلى مرحلة الإدمان. وضع سياسات وإجراءات تحث العاملين في المؤسسة على المبادرة بالعلاج وطلبه من المشرف أو المدير أو من الجهة المعنية بمعالجة المشكلة في مؤسسة العمل، مع ضمان سرية الاعتراف بالتعاطي وأن لا يؤثر في مسيرة الفرد المهنية.
وضع سياسات تحث المدراء وأصدقاء العمل والأسر على طلب العلاج من المؤسسة لأي عامل، مع ضرورة السرية وعدم إلحاق الضرر بالعامل.
وضع سياسات عقابية واضحة لمن لا يستجيبون لأنظمة العمل ولوائح المؤسسة المتعلقة بسياسات مواجهة ظاهرة المخدرات، مثال من لا يستجيبون للخضوع للكشف الطبي. على أن يتم بناؤها بطريقة الردع لمن لا يستجيبون للخيارات السلمية.
دراسة خصائص مشكلة المخدرات في بيئة العمل، وتطوير السياسات واللوائح في ضوئها.
تصميم برامج احتواء مبكر وعلاج وتأهيل، وخاصة من قبل مؤسسات العمل القادرة ماديا على تصميم مثل هذه البرامج وقادرة على علاج منسوبيها من التعاطي وتمتلك مؤسسات طبية أو تتعاون مع مستشفيات أهلية أو حكومية.
إشراك العاملين
في رسم هذه السياسات.
أن تعمل المؤسسة على التعريف بسياساتها لدى العاملين لكي تصبح اللوائح والأنظمة والعقوبات والحقوق والواجبات معرفة لدى الجميع.
مراحل بناء سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات بفاعلية في بيئات العمل :
وتفترض أدلة العمل المتخصصة في كيفية بناء مثل هذه السياسات لمواجهة ظاهرة المخدرات في بيئات العمل، أن تقوم كل مؤسسة عمل بمراعاة المراحل والأسس الآتية:
ضرورة بناء توجه إداري على مستوى صانعي القرار في مؤسسة العمل، يوجه بتبني مسؤولية المساهمة من قبل مؤسسة العمل مع المجتمع في مواجهة ظاهرة المخدرات في ضوء أهمية نشر الوعي والثقافة والمهارات اللازمة لمواجهة ظاهرة المخدرات بين العاملين وحمايتهم من خطر التعاطي.
دراسة واقع المؤسسة لمعرفة حدود المشكلة ومعطيات الوعي وثقافة العاملين ولغاتهم وخصائصهم المهنية والشخصية والاجتماعية. مع أهمية التعرف على عوامل الخطورة الشائعة في بيئات العمل وفي محيط العاملين الاجتماعية والأسرية، لبناء برامج داخلية في المؤسسة لمواجهة المشكلة بفاعلية.
التخطيط لبناء سياسة مواجهة فاعلة للحد من انتشار المخدرات وتقليص حجمها في مؤسسات العمل وفقا لطبيعة المؤسسة وقدراتها وحدود أنشطتها، على أن يستهدف بتطبيقها بيئات العمل التابعة للمؤسسة والعاملين بها ويكون بها جانب يتعلق بأسرهم وخاصة جانب التثقيف الأسري لأسر العاملين والطلاب الذي يتبعون لمدارس ومؤسسات تدريب مؤسسة العمل.
الاستفادة من الخبرات والأدلة العالمية المتخصصة في مجال تصميم سياسات مكافحة المخدرات في بيئات العمل ومن الأدلة التي وفرتها أو صممتها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
إشراك المدراء والمشرفين والعاملين والمهتمين في مؤسسة العمل في التخطيط لبناء هذه السياسات.
أن تصاغ السياسات في دليل مكتوب يوضح الإجراءات والمبادئ والبرامج التي تنتهجها المؤسسة لمعالجة المشكلة وتوضح موقفها من قضايا المخدرات.
أن يتم تقييم هذه السياسات وما تشتمله من برامج ولوائح من قبل خبراء محايدين ويستشار فيها ذوي الخبرة، لضمان تساوق الأداء والجهود والمعايير بين مختلف مؤسسات العمل.
أن تطبق السياسات وفق مراحل، التعريف بالسياسات، ثم التثقيف والتوعية، والحث على العلاج لمن يعانون من مشكلات تعاطي، ثم مرحلة تصمم برامج لمعالجة المشكلة. وكمرحلة أخيرة تطبيق العقوبات والجزاءات التي تفترضها مؤسسات العمل في حق من لا يستجيبون لسياسات مؤسسة العمل في مجال مكافحة المخدرات ومعالجة التعاطي.