تخصيص قطاع المياه

نثار

منذ أن عين الدكتور غازي القصيبي وزيراً للمياه والكهرباء لم يستجد أي شيء في هذا القطاع، ولم يكتمل أي مشروع من مشاريع الصرف الصحي مع أن الدكتور القصيبي وعد بحل مشكلة الصرف الصحي في جدة في غضون ثلاث سنوات وما زلنا نتحدث عن ترشيد المياه وإيجاد حل لتسرب المياه من الأنابيب والمسؤول وحده في الرياض عن ضياع 40٪ من المياه المحلاة المنقولة من الخليج، ورغم ظهور تقنيات جديدة ورخيصة لتحلية المياه الا اننا لم نطبقها، وأخيرا طلع علينا الوزير الحصين بتصريح نشر في الصحف الأجنبية وقال فيه «لقد حققنا المعجزات في محاولاتنا لتغيير وضع المياه ومعالجة مياه الصرف في المملكة» وقد صرح بذلك بعد ان وقع عقداً مع شركة الخدمات الفرنسية Veolia والشركة الاستشارية Booz Allen Hamilton وستقوم الشركة الأولى بموجب عقد قدره 20 مليون ريال بمراجعة نظام توزيع المياه والعدادات وتحصيل الرسوم في الرياض، وقد وضعت خطة لتنفيذ مشروع مماثل في المدن الأخرى وذلك تمهيداً لخصخصة قطاع المياه، اما شركة بوز الان هاملتون فستضع خططاً للتعاقد مع شركات على اساس برامج لإدارة وتشغيل القطاع لمدة من 8 الى 10 سنوات تكتمل بعدها الخصخصة، وفي نفس الوقت فإن هيئة تحلية المياه تطرح الآن 60٪ من أسهم المشاريع الجديدة للجمهور، ولا شك أن هذه الخطوات تعتبر نوعاً من الإنجاز إذا أخذنا في الاعتبار عجز الحكومة في إدارة هذا المرفق وما يترتب عليه من تسرب وضياع كميات كبيرة من المياه تقدر ب 20٪ على مستوى المملكة أي حوالي مليون متر مكعب يوميا هذا دون أن نتحدث عن إسراف المواطنين في استخدام المياه، ومن الناحية النظرية فإن ما يطمع إليه الوزير - إن تحقق - يعتبر من قبيل المعجزات كما قال ولكن هل يستطع المواطن ذو الدخل المحدود أن يدفع الفاتورة التي تترتب على الخصخصة والتي تضمن ربحا معقولا للشركات المخصصة، وهي لن تكون حتما في خانة المئات والتي ستتجاوز حتما فواتير الكهرباء والتلفون؟ هل فكر المسؤولون أو الشركتان اللتان تعاقدت معهما الوزارة في ذلك؟ وهل يعرف الوزير أن رواتب الموظفين والمتقاعدين تجمدت من عشرين عاما؟ وهل سأل زميله وزير الشؤون الاجتماعية عن عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر؟.