وزير المياه والكهرباء يوقع عقدي المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والخطة الانتقالية للخصخصة وتطوير الهياكل التنظيمية

وقع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء أمس السبت بمكتبه بالوزارة عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض مع شركة فيوليا الفرنسية بمبلغ تجاوز (19) مليون ريال وعقد إعداد الخطة الانتقالية للخصخصة وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والمديريات التابعة لها مع شركة بوز آلن هاملتون بقيمة بلغت (8,575,000) ريال خلال مدة العقد (11) شهراً.
وأوضح وزير المياه والكهرباء ان عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي يأتي في إطار عملية التهيئة لتخصيص القطاع عن طريق عقود الشراكة لتقوم الشركة بموجب العقد بتدقيق ودراسة شاملة لشبكات المياه والصرف وتقييم الوضع الحالي ومستوى الخدمة للعملاء ومستوى التشغيل والصيانة ونسبة المشتركين تمهيداً للمرحلة الثانية التي يتم فيها تحديد أولويات المشاريع وطبيعة مشاركة القطاع الخاص الخارجي والداخلي.
أما عقد الخطة الانتقالية للخصخصة وتطوير الهياكل التنظيمية فقال الحصين انه سيتم من خلاله اعداد الخطة الانتقالية الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة بوضع خطة تفصيلية للتحويل من النظام الحكومي الى تنظيم جديد ذي توجه تجاري. وأوضح الحصين ان الاستراتيجية التي اتبعتها الوزارة كانت خطة قصيرة المدى تهدف لرفع مستوى اداء القطاع بتوقيع عقود الشراكة مع القطاع الخاص والمدن المستهدفة مبدئياً الرياض جدة المدينة الخبر الدمام والبدء في المراجعة الشاملة بتلك المدن وتحديد حجم الاستثمارات خلال 6 أشهر، كما ان هناك خطة طويلة المدى يتم خلالها استكمال الاطار القانوني وعمل الاصلاحات الهيكلية الشاملة للتهيئة لعقود شراكة أكبر (منح امتياز ادارة وتطوير القطاع بعقود تصل ل 30 سنة أو الخصخصة الكاملة في نهاية الفترة الانتقالية.
يذكر ان الوزارة قد حققت العديد من الإنجازات في مشروع عقود الشراكة ،فحسب إحصائية لها ذكرت ان الوزارة بدأت بدعوة الشركات العالمية المتخصصة وتقديم عروضها لتنفيذ مشاريع المراجعة الشاملة في أربع مدن رئيسية هي الرياض جدة المدينة الدمام وتعاقدت عام 2005م مع مجموعة من الاستشاريين العالميين لإعداد الخطة الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية للخصخصة STB. وتتوقع الوزارة ان يكون منتصف 2006م موعداً لتوقيع أول عقود الشراكة مع القطاع الخاص لمدينة الرياض. كما أنه جار الآن العمل على التعرفة الحالية للمياه لإعادة هيكلتها وفيما يخص موظفي الوزارة الحاليين وتدريبهم للعمل بأسلوب تجاري فإن الوزارة تعمل على إعادة تأهيلهم للعمل بالأسلوب التجاري اعداداً للمرحلة القادمة.
الجدير بالذكر وحسب احصائيات الوزارة فإن إجمالي إنتاج مياه الشرب بلغ 572 مليون متر مكعب يومياً ومتوسط استهلاك الفرد 286 لتر يومياً ونسبة المتصلين بالشبكات للمياه تبلغ 90٪ بينما بلغت نسبة المشتركين في الصرف الصحي 45٪ وبلغت نسبة التسربات للمياه بالشبكة العامة والداخلية للمنازل 40٪ وحجم الاستثمارات المتوقعة خلال عشرين سنة القادمة 150 مليار ريال.