عقدت محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة امس الاربعاء جلستها للاستماع إلى المذكرة المقدمة من ممثل المدعي العام للرد على عريضة الاستئناف المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تفجير المدمرة الأمريكية كول. وأكد رئيس النيابة سعيد العاقل في عريضة استئنافه أن الحكم الابتدائي ضد المتهمين قد جاء عادلاً وبإجراءات صحيحة ومستوفياً لشروطه. وأوضح العاقل أن المتهمين أدلوا باعترافاتهم دون أي ضغوط أو إكراه وبمحض ارادتهم وقال: «إن الحكم الابتدائي جاء بناءً على أقوال المتهمين وكذلك أدلة أخرى قدمتها النيابة العامة تثبت تورطهم». وأكد ممثل المدعي العام أن دور المتهم جمال البدوي وفهد القصع في الحادثة لم يكن مقتصراً على تصوير الحادثة كما أدعى محامي الدفاع، وقال: «إن دور جمال البدوي كان رئيسياً حيث التقى بالمتهم الأول عبدالرحيم الناشري في فندق كالتكس بمدينة عدن وسلمه رسالة من (خلاد بن عتش أحد منفذي العملية) ثم تفاهموا في كيفية شراء القارب الذي تم به تفجير المدمرة الأمريكية كول، وكذلك المتهم فهد القصع الذي استأجر منزلاً في البريقة بمدينة عدن لمنفذي العملية ثم سافر إلى تايلاند للالتقاء بخلاد بن عتش». وطالب ممثل المدعي العام من هيئة المحكمة عدم قبول الاستئناف المقدم من محاميي المتهمين وعدم التعويل عليه. وقرر القاضي سعيد القطاع رفع الجلسة إلى السبت المقبل للإستماع إلى رد محامي الدفاع وتقديم تلخيص لما قدمه في الجلسات الماضية من أسباب طعن في الحكم الابتدائي نظراً لحضور عضوين جديدن في هيئة الاستئناف اللذين تم تعيينهما ضمن تعيينات الحركة القضائية الجديدة. يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين في تفجير المدمرة الأمريكية «كول» طالبت بإعادة التحقيق مع المتهمين في القضية لما ارتكب من مخالفات من قبل أجهزة التحقيق الممثلة بالنيابة العامة. وقدم محاميا الدفاع محمد ناجي علاو وعبدالعزيز السماوي عن المتهمين عريضة استئناف من 49 صفحة تضمنت أكثر من أربعة وثلاثين سبباً لطعنهم بالحكم الصادر عن محكمة البدايات المتخصصة في قضايا أمن الدولة. وطالبت بإسقاط العقوبات التي تضمنها الحكم الابتدائي وطعن في سلامة إجراءات التقاضي التي تمت في محكمة البدايات وترتب عليها ذلك الحكم. وكانت محكمة البدايات الجنائية دانت المتهمين الستة في القضية وحكمت بالاعدام على عبدالرحيم الناشري وجمال البدوي، فيما قضى الحكم الصادر عن المحكمة في 29 سبتمبر الماضي بالسجن لبقية المتهمين الاربعة مدداً تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
