من يضمن حقوق العمالة الأجنبية ويذكّرها بواجباتها؟

مسار

يعيش على تراب الوطن اليوم ما يزيد على عشرة ملايين ضيف من غير السعوديين (نظاميين وغير نظاميين)، ويمثّل هذا الرقم المدهش ما يفوق عدد سكان أربع دول خليجية مجتمعة (الكويت، الامارت، قطر، البحرين)، وهؤلاء الضيوف مهما اختلفنا حولهم فهم مساهمون رئيسيون في البناء والتنمية التي تعيشها المملكة. ومن هذا المنطلق فإن من أبرز مشكلات التعامل مع هذه الجموع الغفيرة أنه لا يوجد لدينا مؤسسة حقوقية متخصصة لتضبط وتحفظ لهذه العمالة حقوقها، كما أننا لا نعرف حتى اليوم شيئا عن وجود هيئة أو إدارة محددة تتشارك مع ممثلين لهذه الحشود البشرية لتدرس شئونها وتشرح لها ولنا أحوالها وتبرر وتفسّر بعض مواقفها التي تمليها ظروفها وأساليب تعاملنا معها.
والأعجب أنك لا تجد في مؤسساتنا البحثية أية إشارة إلى نيّة عمل أو مبادرة أمل في إنشاء مرصد وطني يهتم برصد سلوك وتصرفات بعض من لم يحترموا حقوق هذه العمالة منّا ، دع عنك المنافحة عن حقوق الوطن وشروط المساكنة التي فرط فيها شواذ بين هذه الحشود المتدافعة. ولك أن تسأل ما هي الجهة التي يمكن اليوم أن تقدم لنا مؤشرا علميا دوريّا يساعدنا على التفكير الإيجابي والتخطيط الاجتماعي والرسمي لحياتنا والاستثمار الإيجابي في حضور ونشاط هؤلاء الضيوف الوافدين وبشكل خاص ممن لا يجمعنا معهم الكثير من المشتركات أو وحدة المصير كما يقول علم السكان والاجتماع وبشكل أوضح أولئك الذين لا نجتمع معهم في عرق (عربي) أو ملة (الإسلام) .
هناك في مدننا الرئيسية أحياء بأكملها يسكنها ويحدد هويتها الألوف من مختلف الجنسيات، والإشكال هنا أن أغلب هذه الأحياء تفتقد أبسط المتطلبات الضرورية داخل المسكن الذي يعلم الذل، ولا تتضمن حتى أقل الشروط في الشارع المحرض على الحنق، ناهيك عن فقدان أقل القليل من المرافق الحياتية التي تجعل الإنسان يعمل بضمير ويعيش بكرامة وفق أساسيات نعلم يقينا أنها مما يمليه علينا الواجب الشرعي والحق الإنساني. وفي ملمح مهم نجد أن بعض هذه الأحياء الشعبية التي تركّز فيها الوافدون أصبحت ملاذا مربكا ونقطة جذب للخائفين والهاربين منهم دون سجلات تحفظهم أو تحفظ منهم.
وهنا يبرز السؤال الأمني القلق ومعه السؤال الوطني الحسّاس سائلا عن حال ردّات فعلنا ذات مستقبل حينما يصبح لمثل هذه التجمعات رموز طامحة أو طامعة تندب نفسها أو تُنتدب لتلم أحلام هذه الملايين وربما تستثمر في أوهامها تحت شعارات براقة خاصة وأننا في زمن العناوين الكبرى. وحتى نتجاوز عبارات وبعبع "خطر" العمالة الوافدة، وغيرة من يستنكر تحويل العمالة الأجنبية لأكثر من 100 مليار سنويا، هل لنا أن نسأل عمن يتصدى لمهمة (ضبط) ميزان الحقوق والواجبات أمام هذه المجاميع البشرية ولعله أيضا يساعد على (وزن) ما تكنه ضمائرها علينا ولنا.
مسارات
قال ومضى: أخذ "المعلوم" ثم سرّح مئات العمال في شوارع الذل والبطالة... ولمّا تصدّر "المجلس" أخذ يتنحنح ويعبث بطرف "بشته" الموشّى ثم قال: شبابنا "ما يحبون" الشغل "يبون" كل شيء ببلاش.. عجبي.