الأردن: توجه لمقاضاة رجال شرطة اعتدوا على الصحافيين

توقيف أربعة عناصر يشتبه بتورطهم

أعلن مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن أمس عن عزمه تحريك دعاوى قضائية ضد رجال درك اعتدوا بالضرب على صحافيين وقوى معارضة في اعتصام سلمي أول من أمس وسط عمان، وأدى الاعتداء إلى إصابة (15) صحافيا و25 معتصما بجروح.
ورفض الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور ما أعلنته مديرية الأمن العام عن توقيف أربعة من رجال الشرطة الذين اعتدوا على الصحافيين.
وطالب بلجنة تحقيق مستقلة تقوم بحملة تقصّي حقائق عبر الإسماع لشهادات الإعلاميين الذين اعتدي عليهم، وبجمع الأدلة وتوثيق التقارير الطبية من خلال خبراء قانونيين وحقوقيين، واعتماد منهجية المعايير الدولية خلال توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة.
وطالب بكف يد الأشخاص الذين يشتبه بمسؤوليتهم عن الانتهاكات عن العمل فوراً، وملاحقة ومحاكمة من يشتبه بارتكابهم الانتهاكات والاعتداءات بالإضافة إلى من أصدر أوامر الاعتداء أو سكت عن هذه الأفعال المجرّمة، والكشف العلني عن نتائج التحقيق والمحاكمات وضمان عدم تكرار هذه الأفعال والاعتذار العلني عنها، وتعويض الصحفيين ضحايا الانتهاكات إضافة للملاحقات الجزائية للجناة.
وقال "إن ما حدث يوم الجمعة 15 تموز 2011 يعتبر "وصمة عار" بحق الحكومة وأجهزتها الأمنية يؤكد أن الإعلاميين مستهدفون كشهود على الحقيقة، وأن الكلام عن حمايتهم وحقهم بالعمل بحرية واستقلالية ليس أكثر من شعارات للتسويق لم تطبق على أرض الواقع".
من جانبها أوقفت مديرية الأمن العام أربعة من رجال الشرطة بناء على لجنة تحقيق شرطية.
وبحسب بيان صادر عن الأمن العام "فإن الاربعة أوقفوا للاشتباه بتورطهم في الاعتداءات استنادا إلى المواد الفلمية المصورة المتوفرة لدى اللجنة المعنية بالتحقيق".