استمرار حالة الاستقرار في سوق العقارات القطرية خلال الربع الثاني

أسعار الإيجارات الشهرية تحافظ على استقرارها عند 14 ألف ريال للشقة

واصلت حالة الهدوء سيطرتها على نشاط سوق العقارات في قطر خلال الربع الثاني من 2011، وفقا لتقريرشركة استيكو للخدمات العقارية حول اداء سوق العقارات في قطر خلال الربع الثاني من 2011.
وقال التقرير إن أسعار الإيجارات الشهرية حافظت على استقرارها عند معدلات الربع الأول من 2011 وتراوحت في المتوسط بين 4 آلاف و14 ألف ريال قطري للشقة المكونة من غرفتي نوم، مشيرا إلى أن أسعار الإيجارات في مشروعي السد ولؤلؤة قطر ترواحت بين 6,250 آلاف و13 ألف ريال قطري في الشهر على التوالي للشقق المكونة من غرفتين.
وتوقع تقرير استيكو صعود السوق العقاري بقوة في قطر خلال الفترة المقبلة مدعوما بالتطورات الإقتصادية والمشاريع العمرانية التي يتم تنفيذها أو التخطيط لها خلال الفترة التي تسبق تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وقالت إلين جونز، الرئيس التنفيذي لشركة أستيكو للخدمات العقارية: "من خلال بياناتنا المحدثة حول سوق العقارات في قطر، يبدو أن أداء السوق يسير ايجابيا في طريق الانتعاش. وهذا راجع إلى حالة الاستقرار السياسي في قطر وقوتها الاقتصادية إلى جانب المشاريع التطويرية التي تخطط لها في اطار الاستعدادات لتنظيم نهائيات كأس العالم المقبلة".
واستمرت وتيرة الاستفسارات حول آخر التطورات التي يجري استكمالها في مشروع لؤلؤة قطر الذي يعد واحدا من أكثر المواقع تفضيلا في قطر نظرا لما يتمتع به من تصميم عصري وبنية تحتية ومرافق متكاملة إلى جانب المرافق والمحلات التجارية التي يجري افتتاحها خلال الفترة المقبلة مما يزيد من الضغط على سوق الإيجارات في المناطق الأخرى في قطر، وفقا للتقرير.
وقالت جونز: "في الواقع إن التباطؤ في طرح وحدات جديدة في السوق يعد واحدا من الأسباب التي أدت إلى حالة الاستقرار في سوق الإيجارات إلى جانب زيادة الطلب على وحدات مشروع لؤلؤة قطر".
وبالنسبة لقطاع الفلل، فقد أظهر التقرير أن نشاط الإيجارات استمر بنفس معدلات الربع الأول من العام مع ارتفاع طفيف في الأسعار في بعض المناطق مثل منطقة الدفنة مدفوعا ببعض العوامل بما فيها زيادة فرص التوظيف واقبال فئات قادرة على الانتقال إلى فلل أكبر مساحة وفي مواقع أفضل خصوصا مناطق الواجهات البحرية.
وقال التقرير إن صفقات البيع في قطر شهدت تباطؤا خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول مع استمرار الفجوة بين الأسعارالإبتدائية والثانوية على الرغم من ظهور زيادة طفيفة على معدلات الأسعار الثانوية.
وفي قطاع العقارات التجارية، ذكر التقرير أن أسعار تأجير المكاتب تراجعت بصورة عامة بنسبة 3 في المائة مقارنة بالربع الأول باستثناء بعض المناطق بما فيها الطريق الدائري "ب" حيث شهدت زيادة 5 ريالات في سعر المتر الواحد.
وأشار تقرير استيكو إلى أن استمرار الضغط على الشركات للانتقال من الفلل إلى المجمعات العقارية المخصصة للمكاتب، بناء على قرار هيئة التخطيط العمراني، قد ساهم في زيادة الطلب على المكاتب من فئة الدرجة "ايه" لا سيما في منطقة الأعمال التجارية.