ما تزال 17 عائلة جزائرية من ذوي البحارة الجزائريين المختطفين منذ الفاتح من يناير الماضي من قبل قراصنة صوماليين قبالة السواحل العمانية تنتظر مساع جديدة تقوم بها الحكومة الجزائرية تفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين وعودتهم إلى بيوتهم قبل شهر رمضان المبارك. وطالبت عائلات المختطفين السلطات الجزائرية في تصريحات للصحافة المحلية بقبول الفدية في حال طلبها القراصنة حتى يتمكن البحارة الجزائريون من العودة إلى الوطن. وقال نصر الدين منصوري المدير العام لشركة الملاحة الدولية ( IBC ) التي تتبع لها سفينة ( أم . في . البليدة ) المختطفة في تصريح لصحيفة «الوطن» أمس الجمعة ان اتصالات يومية تجري بين خلية الأزمة والمختطفين لكن لا معلومات تتسرب عن فحوى المفاوضات أو القرارات المتخذة من قبل القراصنة. و قال منصوري انه يجهل قيمة الفدية لحد الساعة لكن يتوقع أن تكون مرتفعة بالنظر إلى عدد الاتصالات ومدة الحجز ، مشيرا أن ثمة حظوظا كبيرة أن يعود البحارة إلى بيوتهم قبل بداية شهر رمضان حسب تطمينات تلقاها من مسؤول الشحن على مستوى السفينة المختطفة. وتستاء العائلات الجزائرية من موقف السلطة في بلادهم بشأن تجريمها دفع الفدية للجماعات الإرهابية و رفضها دفع الفدية للقراصنة على حد سواء في حال طلبها المختطفون حسب ما أكده للصحافة المسؤول عن الهيئة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة المحامي فاروق قسنطيني. وترى العائلات أن هذا الموقف قد يعيق عودة ذويهم في ظل فشل المفاوضات مع القراصنة الصوماليين وتعثر المساعي الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الذي أطلق قبل أشهر نداء للمختطفين لإطلاق سراح رعاياه. وتناشد عائلات المحتجزين الرئيس بوتفليقة للتدخل العاجل لإنقاذ أبنائهم وأزواجهم من الموت في ظل تضارب المعلومات بشأن صحة البحارة و تدهور حالتهم النفسية بعد 7 أشهر من الحجز. و كانت باخرة الشحن الجزائرية « أم . في . البليدة « تعرضت للقرصنة على بعد 280 كلم جنوب شرق ميناء صلالة العماني بينما كانت تتجه نحو ميناء دار السلام بتنزانيا قبل أن تقع في قبضة القراصنة الصوماليين وعلى متنها 27 بحارا من جنسيات مختلفة من بينهم 17 جزائريا فضلا عن حمولة ب 26 ألف طن من القمح.
