عام «نقة» المدارس .. أين جهة الاختصاص ؟!

قرأت
.. بيان وزارة التربية والتعليم الأخير والذي ظهر بعد صمت طويل وأكدت فيه أن الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية ، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي وفقاً للائحة تنظيم خاصة ، وهذه اللائحة لم تخول الوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية.
وقالت التربية : " الرسوم تخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن".
هنا .. أتساءل مثل غيري ما هي جهة الاختصاص " مجهولة المسمى " لماذا لم تفصح وزارة التربية عن مسمى جهة الاختصاص وتحملها المسؤولية أم أننا تعودنا التنصل عن المسؤوليات ورميها على جهات غير معلومة لحفظ ماء الوجه أمام المجتمع.
" التربية والتعليم " بهذه المسؤولية تركت الباب مفتوحاً أمام بعض ضعاف النفوس من المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الهام ليضعوا ما يرضي همهم وهواهم الربحي ، وفي ظل هذا الصمت يتساءل المواطن على من تقع مسؤولية الرقابة والمتابعة ، وأين يتجه لسماع شكواه ، للجم هذه الأطماع والزيادات، فقطاع التعليم العام الأهلي أولى من غيره من القطاعات التي تحظى برقابة ومتابعة كما يحدث للقطاعات الخاصة الأخرى.
سمعت
.. أن خطة وزارة التربية والتعليم وطموحها في نمو التعلم الأهلي للحكومي يرتفع لنسبة 25% في حين لم تتجاوز حاليا10%.
فقطاع التعليم الأهلي قطاع استثماري لا يستهان فيه ونسبة 10% كشفت خللا لم يلتفت إليه وقصور واضح لدى الوزارة في دعم هذا القطاع وحفظ توازنه ومجاراته لها في الرسالة التعليمية ، فهو شريان رئيسي يجب أن لا يهمل في أي شكل من الأشكال، ولعل تعديل الرسوم هذا العام يقوضنا مما نحن فيه.
رأيت
.. تحركات فعلية بدأت تظهر من قبل الطلاب وأولياء أمورهم بين المدارس الأهلية ونظيرتها الحكومية عقب رفع الرسوم بنسبة وصلت في البعض من المدارس إلى 30% مما يؤكد أن رحلة البحث والمعاناة بالفعل بدأت للحصول على مقعد حكومي من جملة الفرص الضئيلة أصلاً ، وقد تكون معدومة في كثير جداً من المدارس ، وبالتالي سيكون لدينا " زنقة " مدارس العام المقبل مما يعني أن المواطنين دفعوا فاتورة عدم وجود الرقابة والمتابعة مبكراً نفسياً ومادياً وفوق ذلك قد ترفض كثير من المدارس النظر في هذا المقعد قبل بدء العام الدراسي الجديد، هذا يعلن بداية النهاية للمدارس الأهلية ودورها الرائد في دعم العمل التربوي والتعليمي .. ننتظر تنازلات ومبادرات قبل حلول العام الدراسي الجديد لمصلحة كافة الأطراف.